11 وزيرا مصريا وقفوا خلف القضبان
وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات الاثنين بتهم فساد، هو آخر الوزراء الذين وقفوا خلف قضبان السجن.
وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات الاثنين بتهم فساد، هو آخر الوزراء الذين وقفوا خلف قضبان السجن.
فخلال السنوات الخمس الماضية شهدت البلاد ثورتين، الأولى 25 يناير وأنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر قرابة 30 عاما، والثانية ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة "الإخوان"، وطوال تلك الفترة سقط نظامين وقدم 11 وزيرا ورئيس حكومة للمحاكمة بتهم أغلبها يتعلق بفساد مالي.
بوابة "العين" الإخبارية ترصد أبرز الوزراء ورؤساء الحكومات، الذين ألقي القبض عليهم وجرى محاكمتهم بتهم مختلفة.
صلاح هلال
صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، عاقبته محكمة جنايات القاهرة في إبريل/نيسان الجاري بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مليون جنيه بتهم الفساد والتربح من منصبه.
أحمد نظيف
أحمد نظيف، آخر رئيس حكومة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضت محكمة جنايات الجيزة في يوليو 2015 بسجنه 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتغريمه 53 مليونا و353 ألفا و133 جنيها، وإلزامه برد 48 مليونا و610 آلاف و347 جنيها، وطعن نظيف على الحكم فأحالت محكمة النقض إلى دائرة قضائية أخرى.
حبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أشهر هذه الوجوه؛ حيث حوكم بتهم المشاركة في قتل متظاهري ثورة يناير، التي برأته المحكمة منها، كما برأت المحكمة العادلي من تهم الفساد وغسيل الأموال في مارس/آذار 2015.
أمين أباظة
في فبراير/شباط 2011 قرر النائب العام حينها المستشار عبدالمجيد محمود منع "أمين أحمد أباظة" وزير الزراعة الأسبق من السفر للخارج لاتهامه في قضايا فساد، بينما قضت محكمة الجنايات عام 2014 ببراءته من تهمة الإضرار بالمال العام.
أنس الفقي
وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي ألقي القبض عليه بتهمة الفساد وإهدار المال العام، فيما لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، بينما قضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير/2016 ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع .
يوسف والي
أما يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، فقد وجهت إليه تهم إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة "البياضية" في الأقصر بعدما قام ببيعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بـ9 ملايين جنيه، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء، وكانت آخر جلسة إبريل/نيسان الجاري.
محمد إبراهيم سليمان
وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ألقي القبض عليه في 6 من إبريل/نيسان 2011؛ حيث يحاكم في عدة قضايا فساد في مقدمتها إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، صهر "علاء مبارك" إضافة إلى قضية "الحزام الأخضر" التي ما تزال أمام المحكمة.
زهير جرانة
زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، الذي يحاكم في قضية التراخيص السياحية والتربح من المال العام، وصدر بحقه حكما من محكمة الجنايات في مارس/آذار 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
سامح فهمي
سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2015 و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ببرائتهم.
هشام قنديل
هاشم قنديل، رئيس الحكومة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأثناء توليه رئاسة الوزراء، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا غيابيًا بسجنة سنة واحدة ودفع كفالة قيمتها ألفي جنيه وعزله من الوظيفة، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وعقب ثورة 30 يونيو 2013 ألقت قوات الأمن القبض على "قنديل" لصدور حكم نهائي يؤيد حبسه في القضية سالفة الذكر، وبعد قضاء 7 أشهر من مدة حبسه، قضت محكمة النقض في 13 يوليو/تموز 2014 بقبول الطعن المقدم من محاميه، وقررت براءته من تهمة عدم تنفيذ الحكم.
باسم عودة
باسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي أحالته محكمة جنايات الجيزة في يونيو/حزيران 2014 مع 14 قياديًا إخوانيًا فى قضية "أحداث مسجد الاستقامة" التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدامهم.
كما لا يزال بعض وزراء حكومة "الإخوان" مطلوبين على ذمة قضايا ولكنهم هاربون خارج البلاد.
