الجزائر.. ضرائب جديدة على من يرفض توظيف أبناء الشعب

تعكف وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية على التحضير لمشروع قانون جديد حول التوظيف، لتسهيل وتبسيط الإجراءات مع حماية للعاملين.

تعكف وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية على التحضير لمشروع قانون جديد حول التوظيف، لتسهيل وتبسيط الإجراءات مع حماية أكبر للعاملين وضمان حقوقهم من جهة، وتمكين المؤسسة الاقتصادية من الاستفادة من الممتهنين الذين يكتسبون مهارات بحكم تكونهم في بيئة حقيقية للعمل من جهة أخرى. 

وذكر موقع جريدة الشروق الجزائرية أنه سيتم فرض ضرائب ورسوم على الشركات الاقتصادية التي ترفض التوظيف، في حين ستتكفل الحكومة بدفع منحة لهؤلاء في حال كان عدد العمال يقل عن 10، طوال الفترة ما قبل توقيع عقود العمل الرسمية، ويندرج ذلك في إطار سياسة الحكومة الجزائرية، لإلزام رجال الأعمال بتوظيف أبناء الشعب ممن يتمتعون بالخبرة المهنية والتكوين اللائق.

ويمنح مشروع القانون الجديد، تحفيزات للمؤسسات المساهمة في تكوين الممتهنين، من خلال امتيازات عديدة تشمل تخفيضات جبائية لأولئك الذين يساهمون في خلق مناصب شغل، وفي حال عدم استقبال الممتهنين يتوّجب على المؤسسة دفع ضريبة خاصة بالتوظيف لصالح الصندوق الوطني للتمهين والتكوين عن بعد.