سلطات أردوغان تأمر باعتقال 82 عسكريا.. والتهمة "غولن‎"

قرارات الاعتقال عن النيابة العامة صدرت في كل من مدينتي "إزمير" (غرب)، و"قونيا" (وسط) البلاد.

أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارا باعتقال 82 عسكريًا بينهم 28 لا زالوا بالخدمة على خلفية مزاعم الانتماء إلى جماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة 2016.

• مقصلة أردوغان.. أمر بالقبض على 128 عسكريا والتهمة غولن

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق"، الموالية للنظام، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في كل من مدينتي "إزمير" (غرب)، و"قونيا" (وسط) البلاد، لضبط العسكريين المطلوبين في عدد من الولايات من بينها أنقرة وإسطنبول.

وشمل قرار الاعتقال الصادر عن النيابة العامة بمدينة إزمير 42 عسكريًا بينهم 28 لا زالوا بالخدمة بالقوات البرية، والبحرية، والجوية، في 18 ولاية من بينها أنقرة، وإسطنبول، وبورصة. 

ومن بين المطلوبين نقيب ورائدان، و18 ضابط صف (رتبة أقل من ضابط) وآخرون. 

بينما شمل قرار النيابة العامة بقونيا، 40 عسكريًا في 25 ولاية وفق ذات المصدر. 

وفي حيثيات قرارها، ذكرت النيابة العامة أن العناصر التي تم توقيفها تواصلت مع قيادات غولن من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر التليفونات العمومية الذي تزعم السلطات التركية استخدامها من قبل الحركة، كأداة اتصال بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل قيادة القوات البحرية.

وعقب صدور القرار، بدأت قوات الأمن مداهمة عناوين المطلوبين في الولايات لضبطهم. 

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة. 

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة". 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن. 

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة. 

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.