مقصلة أردوغان.. أمر بالقبض على 128 عسكريا والتهمة غولن

الشرطة التركية تبحث عن أكثر من نصف المشتبه بهم بإقليم إزمير الساحلي فيما تبحث عن الباقين في 30 إقليما آخر.

أمرت السلطات التركية باعتقال 128 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من جانب أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016. 

•  تركيا تدرج جمعية خيرية تساعد اللاجئين بقوائم الإرهاب
• مقصلة أردوغان.. اعتقال 18 موظفا بزعم الانتماء لـ"غولن"‎

وتبحث الشرطة التركية عن أكثر من نصف المشتبه بهم في إقليم إزمير الساحلي بغرب البلاد، فيما تبحث عن الباقين في 30 إقليما آخر، بحسب ما نقلته رويترز عن تقارير إعلامية تركية.

ويُعتقد أن المشتبه بهم من المؤيدين لـ"غولن"، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه العقل المدبر للانقلاب المزعوم قبل 3 أعوام، فيما ينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء للداعية التركي المقيم في واشنطن.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي غولن أي تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت نظام رجب طيب أردوغان الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قد دعت في وقت سابق إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، قائلة إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.