مجموعة عمل أمريكية- أوروبية لمراجعة "النووي الإيراني"

وزير الخارجية ريكس تيلرسون قال إن بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا نظرة مشتركة حيال تصرفات وممارسات إيران في الشرق الأوسط

اتفقت واشنطن وباريس ولندن وبرلين، الاثنين، على تشكيل مجموعة عمل لمراجعة الاتفاق النووي الإيراني وستبدأ عملها الأسبوع المقبل.

•  فرنسا: إيران لا تحترم قرار الأمم المتحدة بشأن الباليستي
• لافروف: الاتفاق النووي مع إيران سينهار في حالة انسحاب واشنطن

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه "تم تشكيل مجموعة عمل" من المقرر أن تبدأ هذه المجموعة عملها الأسبوع المقبل.

وأكد تيلرسون، في ختام لقاءين مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن هناك توافقا مع الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث "هناك نظرة نتشارك فيها، وهي ضرورة التطرق إلى بعض أقسام الاتفاق وبعض مظاهر ممارسات إيران" في الشرق الأوسط. 

وأعرب تيلرسون عن أمله في تحقيق "تقدم" مع الأوروبيين بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي تهدد واشنطن بالانسحاب منه ما لم يتم تشديد بعض بنوده.

كما تطرق تيلرسون إلى البرنامج الباليستي الإيراني وإلى القلق الأمريكي إزاء سقوط بعض القيود المفروضة على إيران في الاتفاق ابتداء من العام 2025.

وقال بهذا الصدد "سنبحث هذه الأمور داخل مجموعة العمل، وسنرى التقدم الذي يمكن تحقيقه عبر نوع من اتفاق مكمل أو آلية تتيح أخذ قلقنا في عين الاعتبار".

 ويرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ الخريف الماضي، المصادقة على أن الاتفاق الموقع مع إيران والقوى الكبرى الأخرى يتطابق مع المصلحة القومية للولايات المتحدة. 

وأعطى في منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي 4 أشهر للأوروبيين للعمل على تشديده عبر اتفاق مكمل لا يزال غير واضح المعالم، وأيضا عبر انتهاج سياسة أكثر تشددا إزاء البرنامج الباليستي الإيراني، والدور الإيراني الذي تعتبره واشنطن "مزعزعا للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وفي حال لم يحصل ذلك، فإن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وهو يقف إلى جانب تيلرسون، "نحن موافقون بشكل واسع كأوروبيين على النظر إلى ما تفعله إيران بشأن الصواريخ الباليستية" ودراسة "ما نستطيع القيام به بشكل جماعي لاحتواء هذا النشاط".

وتابع جونسون "نعتقد أننا نستطيع القيام بذلك، ونعتقد بأننا سنكون قادرين على القيام بذلك معا".. إلا أنه شدد على أن يجري ذلك بـ"شكل مواز" للاتفاق الذي يفترض أن يمنع إيران من التزود بالقنبلة الذرية.

وفي وقت سابق الاثنين اتهمت فرنسا إيران، بعدم احترام قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف برنامج صواريخها الباليستية التي تحمل رؤوسا نووية. 

وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إن إيران لا تحترم قرار الأمم المتحدة وبخاصة في الجزء الذي يدعو طهران للامتناع عن أي عمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وقال: "ستتاح لنا الفرصة أيضا لتأكيد موقفنا الصارم من التزام إيران بقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي يفرض قيودا على تطوير القدرات الباليستية الذي لا تحترمه إيران".

وبموجب القرار الذي يكرس للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، فإيران مطالبة" بالامتناع لمدة 8 سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.

وزعمت إيران مرارا بأن برنامجها الصاروخي دفاعي بحت، ونفت أن تكون الصواريخ مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وفي منتصف يناير/ كانون الأول الجاري قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي "للمرة الأخيرة".

وقال ترامب في بيان "إنها المرة الأخيرة" التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالبا باتفاق مكمّل مع الأوروبيين من أجل التصدي للثغرات الكبيرة في نص الاتفاق النووي. 

وحذر ترامب من أنه في غياب اتفاق مكمّل للاتفاق النووي ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، الأمر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.

وفي تعنت اعتاده نظام الملالي، أعلنت إيران رفضها أي تعديل يتم إدخاله على الاتفاق النووي.