ملالي إيران يحصنون اقتصاد "الحرس الثوري" بالخصخصة
وسط الجدل والأرقام المتباينة حول ميزانية الجيش الإيراني تتظاهر حكومة الملالي بأنها تسعى إلى تخفيف قبضة الحرس الثوري على الاقتصاد.
وسط الجدل والأرقام المتباينة حول الميزانية الحقيقية للجيش الإيراني، تتظاهر حكومة الملالي في طهران بأنها تسعى إلى تخفيف قبضة الحرس الثوري على الاقتصاد في محاولة لتهدئة السخط الشعبي المتفاقم في البلاد، وهو أمر مشكوك في قدرة حكومة الرئيس حسن روحاني على الامتثال له، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أنه أصدر تعليمات للحرس الثوري الإيراني القوي والفروع الأخرى للقوات المسلحة في البلاد لبيع الشركات التجارية والأصول التجارية "غير ذات الصلة" بوظيفتها الرئيسية.
وقال حاتمي: إن المرشد علي خامنئي أصدر تعليماته إلى جميع القوات المسلحة الإيرانية بتصفية الحيازات الاقتصادية في سوق رأس المال في البلاد أو بيعها للقطاع الخاص؛ ما يزيد احتمال إخفاء مليشيا الحرس الثوري بعض ممتلكاتها وراء ستار الخصخصة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن حاتمي قوله: "إنهم سيواصلون هذه المسألة حتى تنسحب هذه القوات من الأنشطة الاقتصادية غير ذات الصلة".
ووفقا لوكالة "بلومبرج"، تمتلك المؤسسة العسكرية الإيرانية؛ لا سيما الحرس الثوري، حيازات اقتصادية واسعة في قطاعات البناء والطاقة والبنوك والتأمين والاتصالات في إيران.
وأشارت إلى أن الحرس الثوري، الذي يخضع للعقوبات الأمريكية منذ عقود، يهيمن على واحدة من أكبر شركات البناء في البلاد، وهي مؤسسة "خاتم الأنبياء" للإنشاءات التي يعمل فيها 135 ألف موظف وتم التعاقد معهم لبناء بعض أكبر مشاريع النفط والغاز للحكومة.
ويبدو أن تصريحات حاتمي، وهو أول ضابط عسكري غير تابع للحرس يعين في منصب وزير الدفاع منذ 25 عاما، هي بالون اختبار لردة فعل روحاني في ظل تصاعد الاحتجاجات التي شكلت تحديا مباشرا لحكومته.
والمعروف أنه في بداية فترة ولايته الأولى، طلب روحاني من الحرس الثوري تقليص نفوذهم الاقتصادي الذي كان محدودا قبل أن يستحوذ على ثلث اقتصاد البلاد برمته.
غير أنه ليس من الواضح إذا ما كانت حكومة روحاني لديها سلطة أو صلاحية المطالبة بالامتثال لهذه الدعوة الأخيرة لتقليص التغلغل الاقتصادي، التي تأتي بعد أسابيع من اندلاع تظاهرات اجتاحت عشرات المدن احتجاجا على تنامي معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، وتشديد القيود الاجتماعية.
وأسفرت المظاهرات التي توسعت فيما بعد لاستهداف المؤسسة السياسية والدينية الإيرانية عن مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا، واعتقال نحو 4 آلاف آخرين.
وأشار روحاني في وقت لاحق مباشرة إلى ضرورة أن تواجه الحكومة "المؤسسات التي لا تدفع الضرائب"، وهي عبارة غالبا ما تستخدم للإشارة إلى المؤسسات الدينية الإيرانية، التي تتلقى ملايين الدولارات في تمويل الدولة، كما أنها تملك مبالغ كبيرة من الأراضي والعقارات.
وما يثير الشكوك، هو أن حاتمي، لم يذكر اسم الشركات التي ستتم خصخصتها، كما لم يقر الحرس على الفور بأوامر المرشد في منشوراته الخاصة، وكذلك لم يفعل مكتب خامنئي.
وتم تشكيل مليشيا الحرس بعد الثورة الإيرانية عام 1979 كقوة تهدف إلى حماية نظامها السياسي الذي يشرف عليه رجال الدين، وكان يعمل بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية في البلاد، وتزايد نفوذه وقوته خلال حرب العراق في الثمانينيات، ويدير برنامج الصواريخ الباليستي في إيران، فضلا عن عمليات الاستخبارات الخاصة به وقوته الاستطلاعية.
وفي أعقاب حرب الثمانينيات، سمحت السلطات للحرس بالتوسع في مؤسسات خاصة، واليوم، تبني شركاته الطرق، والموانئ، وتدير شبكات الاتصالات، وتجري حتى جراحات العيون بالليزر.
ولا يزال النطاق الدقيق لجميع ممتلكاته التجارية غير واضح، على الرغم من أن المحللين يقولون إن حجمها كبير.
وتقول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، التي تنتقد إيران، إن الحرس يهيمن على "ما بين 20 و40% من الاقتصاد" في البلاد من خلال نفوذ كبير على ما لا يقل عن 229 شركة.
