"سد النواقص" لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة الكيميائية
روسيا والصين اقترحتا على مجلس الأمن قرارًا يهدف إلى منع الإرهابيين في دول مجاورة لسوريا مثل العراق وتركيا من حيازة أسلحة كيميائية
اقترحتا روسيا والصين الأربعاء على مجلس الأمن قرارًا يهدف إلى منع المجموعات الإرهابية في دول مجاورة لسوريا مثل العراق وتركيا من حيازة أسلحة كيميائية.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين، إن هذا القرار يهدف إلى "سد النواقص" في القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس على هذا الصعيد.
وأجبر مجلس الأمن النظام السوري على التخلص من ترسانته الكيميائية وأنشأ آلية تحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.
وأكد تشوركين أن "معلومات عدة تفيد أن مجموعات إرهابية يمكنها أن تصنع أسلحة كيميائية وتستعد لاستخدامها".
وأشار إلى أن خطر الإرهابيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش ثم يعودون إلى أوروبا وفي حوزتهم مكونات لأسلحة كيميائية مع خبرة لجمعها.
وأوضح تشوركين أن مشروع القرار الروسي الصيني "يجدد التأكيد أن على الدول الأعضاء، وخصوصًا تلك المجاورة لسوريا، أن تبلغ فورًا مجلس الأمن وآلية التحقيق باي نشاط يمارسه أطراف غير رسميين لتطوير أسلحة كيميائية أو حيازتها أو صنعها أو نقلها أو استخدامها".
ولفت إلى أن آلية التحقيق التي وضعتها الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكلف "مراقبة هذه الأنشطة ضمن الإمكانات المتاحة لها".
وهذه الآلية باشرت عملها في سوريا لكن التفويض الممنوح لها لا يتجاوز الأراضي السورية.
وأكد تشوركين للصحافيين أن توسيع هذا التفويض "ضروري ويمكن أن يكون وسيلة ردع"، موضحًا أن التدابير الجديدة التي تدعو إليها روسيا والصين لا تهدف إلى المساس بسيادة العراق، معربًا عن أمل موسكو بتعاون بغداد.
وذكر أن "إرهابيين اعتقلوا في تركيا" قبيل هجوم كيميائي كبير استهدف ريف دمشق في
أغسطس/آب 2013.
وقال في هذا السياق: "قد يكون ثمة رابط بين الواقعتين، قد تكون التحضيرات (لهذا الهجوم) قد تمت على الأراضي التركية".
