الجبهة الديمقراطية تتهم الرئيس الفلسطيني بوقف مخصصاتها المالية

الجبهة الديمقراطية تتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف مخصصاتها المالية الشهرية، بعد أيام من اتهام مماثل من الجبهة الشعبية

اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس، بوقف مخصصاتها المالية، بعد 3 أيام من اتهام مماثل وجهته الجبهة الشعبية.

وقال ناطق رسمي بلسان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة منه، إن مخصصات الجبهة من الصندوق القومي الفلسطيني "تم وقف صرفها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس.

ولم يصدر إعلان فلسطيني رسمي يوضح سبب وقف المخصصات، وفضل عدد من مسؤولي حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم التعليق حالياً.

ووصف المكتب السياسي للجبهة وهي الفصيل الثالث في منظمة التحرير، القرار بأنه "تعسفي وخاطئ"، معتبرة أن "من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف أنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن أحوج فيه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل". كان ذو الفقار سويرجو، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، قال الاثنين الماضي لبوابة "العين" الإخبارية، إن الجبهة أبلغت من رئيس الصندوق القومي رمزي خوري بوقف مخصصاتها، بناءً على توجيهات من الرئيس الفلسطيني الذي يعد رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد سويرجو أن القرار الذي أبلغوا به به يقضي بوقف المخصصات (المقدرة بـ70 ألف دولار شهرياً) منذ مطلع العام الجاري، معتبرا أن هذا الموقف جاء لمواقف الجبهة المعارضة للرئيس الفلسطيني و"استفراده بكثيرٍ من القرارات"، وفق تعبيره.

 ودعا المكتب السياسي الديمقراطية الرئيس عباس الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الخاطئ، باعتبار ان مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست منّة من أحد بل حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه".

من جهته، كشف عصام أبو دقة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لبوابة "العين" بأن الصندوق القومي أوقف صرف مستحقات فصائل المنظمة ولم يلتزم بصرفها بشكل معتاد، وحتى الآن الأسباب غير محددة.

وقال أبو دقة: "ما نعلمه أن أيّا من الفصائل لم يستلم أية مخصصات منذ مطلع العام الجاري، ونأمل حل الموضوع، وألا يكون هناك توظيف للمال والمخصصات المقرة في إطار التباينات السياسية في بعض المواقف".