ضغوط على قادة مجموعة العشرين لتعزيز النمو

بعيدًا عن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، عبر واضعو سياسات هذا الأسبوع عن تزايد مخاوفهم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تسابق قادة المال في دول مجموعة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، الجمعة؛ لإيجاد وسيلة للحيلولة دون توقف النمو العالمي في ظل مخاوف بشأن تراجع التجارة العالمية وانحسار فاعلية السياسة النقدية الميسرة.

ويأتي اجتماع مجموعة العشرين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في ظل تزايد الضغوط على الدول الأكثر ثراء لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحرير الصناعات وتحفيز التوظيف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2016 في رابع إجراء من نوعه في أقل من عام.

وقال وزير المالية الهندي، آرون جايتلي، في بيان لمجموعة العشرين ليلة الخميس، إن الحكومات ليس بإمكانها أن تستمر في الاعتماد على البنوك المركزية لقيادة تحفيز النمو وإنه ينبغي عليها التفكير في تعزيز الإنفاق.

وعلى الرغم من أن بلاده هي أحد النجوم الأكثر بريقًا في سماء الاقتصاد العالمي مع توقعات من صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادها 7.5 بالمئة هذا العام، فقد حذر جايتلي من أن التعافي العالمي ضعيف، وأنه من الممكن أن ينحرف عن مساره بسهولة جراء ضعف الطلب والضغوط على الأسواق المالية وتراجع التجارة وتقلب تدفقات رأس المال.

من جهة أخرى، قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير جاك ليو أكد خلال اجتماع، الخميس، مع وزير المالية الصيني، لوه جي وي، ضرورة أن تتحول بكين إلى سعر صرف يتحدد على أساس السوق و"الابتعاد عن الخفض التنافسي لقيمة العملة".

وأدى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض الطلب على السلع الأولية والمكونات في أنحاء البلاد، ما تسبب في آثار غير مباشرة على الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. وأدى الخفض المفاجئ لقيمة اليوان في أغسطس الماضي والمزيد من التخفيض في مطلع هذا العام إلى اضطرابات في أسواق المال ومخاوف بشأن المزيد من التخفيض في قيمة العملة الصينية.

وبعيدًا عن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، عبر واضعو سياسات هذا الأسبوع أيضًا عن تزايد مخاوفهم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو قد يؤدي إلى خروج التعافي الاقتصادي الضعيف لأوروبا عن مساره وإلى المزيد من التباطؤ في النمو العالمي.