غوانتنامو.. هل يغلق أوباما سجن الأقفاص البشرية؟

ثمانية أشهر تفصل أوباما عن مغادرة البيت الأبيض. ومع دنو الموعد يصبح السؤال أكثر إلحاحا: هل ينجح في الوفاء بعهده بإغلاق معتقل غوانتنامو؟

ثمانية أشهر تفصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مغادرة البيت الأبيض في يناير 2017. ومع دنو الموعد يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: هل ينجح في الوفاء بعهده بإغلاق معتقل جزيرة غوانتنامو؟

المؤكد أن ترحيل 9 مساجين يمنيين إلى السعودية، قد مهّد الطريق نحو إخلاء المعتقل، ذلك أن المرحّلين التسعة هم أكبر فريق من السجناء يجري ترحيلهم منذ أن جدد أوباما في فبراير الماضي نيته إغلاق المنشأة الواقعة داخل قاعدة غوانتنامو للبحرية الأمريكية في أقصى جنوب شرق كوبا.

لكن أوباما وفريقه تعثروا مرارا وتكرارا، لفقدانهم استراتيجية واضحة لتحقيق الإغلاق، الأمر الذي رجّح الكفة لصالح أولئك الذين يسعون للإبقاء على غوانتانامو، خلال وبعد رحيل الإدارة.

ولم تنفع حجج أوباما القائلة، إن الإبقاء على المعتقل إلى أجل غير مسمى بدون تهمة داخل الولايات المتحدة أقل تكلفه من احتجازه لأجل غير مسمى دون تهمة في غوانتانامو.

وقد سعى مرات عديدة للعب على وتر موازنة المنشأة العقابية، مبرزا تكلفتها المادية التي تجاوزت 450 مليون دولار خلال عام 2015، إضافة إلى نحو 200 مليون دولار لإبقائها مفتوحة لأقل من مائة معتقل خلال نفس العام.  

ويحمل ويلز ديكسون من مركز الحقوق الدستورية الأمريكي، باراك أوباما المسؤولية دون غيره، في بقاء المعتقل مفتوحا لفترة أطول تحت سمعه وبصره مما كان عليه إبان إدارة سلفه جورج بوش.

ولم يبق في المعتقل الآن سوى 80 سجينا، أغلبهم لم توجه إليهم أي تهم رسمية ولم يقدموا للمحاكمة منذ اعتقالهم قبل نحو 15 سنة. 

تشكل هذه الحقيقة دافع أوباما الأساس ومرتكزه لإقناع المعارضين من النواب الجمهوريين وبعض الديمقراطيين لفكرة إغلاق المنشأة المثيرة للجدل. ذلك أن الإبقاء عليه من وجهة نظر الفريق الرئاسي يضر بسمعة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن كونه يوفر ذريعة للجماعات المتشددة على غرار داعش والقاعدة لتجنيد مقاتلين جدد لضرب المصالح الأمريكية تحديدا.

يوجد في غوانتنامو الآن المزيد من المعتقلين الذين وافقت وزارة العدل الأمريكية على ترحيلهم، لكن هناك من تسميهم الإدارة الأمريكية "المعتقلون إلى الأبد"، وهي تسمية يشار بها إلى السجناء الذين لا تتوفر أدلة كافية لاتهامهم ومع ذلك يعتبرون خطيرين جدا لكي يتم الإفراج عنهم.

هناك 22 سجينا من هذه الفئة، الذين يتوقع أن يظلوا رهن الاعتقال حتى في حال نجح أوباما في هدفه المتمثل في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو. وقد انضم 32 شخصا إلى هؤلاء في مرحلة ما من المحاكمات العسكرية التي توقفت منذ فترة طويلة، على الرغم من أن 22 من هؤلاء أحيلوا للمحاكمة ولم توجه لهم تهم حتى الآن.

ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن 42 يمنيا مازالوا محتجزين في المعسكر، وأغلبهم يمتلك أقارب أو انتماءات قبلية في السعودية، لكن من غير المؤكد معرفة ما إذا كانت المملكة ستواصل استقبال المزيد من معتقلي غوانتنامو.

تعهُّد أوباما بإغلاق المعتقل كان قد أشاع الآمال لدى منظمات حقوق الإنسان. لكن الناشطين الحقوقيين يدركون أنه حتى وإن نجح في إغلاق المنشأة، فإن الاحتجاز لأجل غير مسمى من دون تهمة، واللجان العسكرية، والتعذيب، وغيره من الخروقات التي التصقت بالعدالة الأمريكية خلال العقد المنصرم لن تتوقف.