تعرف على مكاسب القاهرة الاقتصادية من زيارة هولاند

القطاع الخاص الفرنسي يبحث لعب دور خلال الزيارة وتحديدًا بمنطقة قناة السويس

تشهد القاهرة خطوةً مهمة اليوم في تثبيت أقدامها نحو الانفتاح الاقتصادي تجاه أوروبا، خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمصر والممتدة حتى بعد غد الثلاثاء.

هناك حزمة اتفاقيات اقتصاديات وعسكرية وتنموية سيتم توقيعها ضمن برنامج الزيارة، والتي تأتي في وقت بالغ الدقة في العلاقات المصرية الأوروبية بعد حادثة مقتل الباحث الإيطالي ريجيني، والتي دفعت البعض بالتكهن بأنه سيكون لها تداعيات سلبية على التعاون المصري الأوروبي، وتحديدًا بالملف الاقتصادي.

بحسب بيانات صادرة عن وزارة التعاون الدولي المصرية، فإن هناك قرابة 25 اتفاقية جديدة ستُوقع على هامش الزيارة، أبرزها إبرام إتفاقية إعادة تأهيل شبكة نقل المواطنين عبر الترام في القاهرة والإسكندرية، ومن المتوقع أيضا أن تسهم فرنسا فى تمويل الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

كما ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات تخص معالجة المياه ومشروعات الصرف الصحي بالشرقية والإسكندرية.

ويستحوذ قطاع الكهرباء على نصيب مهم من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها على هامش الزيارة، حيث ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا لتمويل إنشاء مركز تحكم إقليمي للكهرباء بمنطقة الدلتا بمبلغ 50 مليون يورو، واتفاقية مبدئية أخرى لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة جنوب سيناء بقدرة 40 ميجا وات، بخلاف توفير 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع محطة الرياخ بخليج السويس بقدرة 200 ميجا وات.

كما سيتم إبرام اتفاقية تخص منحة مقدمة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن تدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية أبرز الجهات الدولية النشطة في مصر، حيث قامت بتقديم إجمالي تمويلات قدرها 885.5 مليون يورو في مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية.
هذا فضلاً عن الزيارة ستتطرق إلى تعزيز التعاون العسكري، خاصةً في مجال الاتصالات بالأقمار الصناعية ذات الأغراق العسكرية.

بحسب محمد عويضة عضو مجلس الأعمال المصري الفرنسي أن أهمية الزيارة لا تقتصر فقط على حزمة الاتفاقيات المرتقب توقيعها في مجالات الطاقة والكهرباء وترشيد المياه والمحاصيل الزراعية، بل يتم التباحث حول الشركات التي يمكن أن تشترك في تنفيذ مشروعات داخل مصر.

ويرافق أولاند نحو 60 شركة فرنسية بقطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبحث فرص الاستثمار في مصر، ويأتي هذا في ظل احتلال فرنسا المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بقيمة 3.2 مليار يورو من خلال 150 شركة فرنسية توظف 33 ألف مصري.

غير أن عويضة رهن توسع الشركات الفرنسية بالاستثمار بالسوق المصرية بحل المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية في الجهاز الإداري لمنح الموافقات والتراخيص، حتى لا يقتصر التعاون الفرنسي على المظلة الحكومية فقط بل يشمل القطاع الخاص أيضًا.

وتعد فرنسا الشريك التجاري التاسع من حيث قيمة التبادل التجاري التي تقدر بنحو 2.61 مليار يورو لعام 2015، فضلاً عن أن مصر تحتل صدارة الدول الموردة لفرنسا بمنطقة الشرق الأوسط، عبر توفير 48% من الواردات الفرنسية من المنطقة.

من جانبه قال إبراهيم الغيطاني باحث اقتصادي بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية إن زيارة الرئيس الفرنسي المُصاحبة بوفد اقتصادي هي تحول نوعي في طريقة جذب الاستثمارات حيث تأتي بعد زيارة العاهل السعودي، وسيلاحقها زيارة وفد ألماني، لذا يمكن أن نعتبر أن هذه الزيارة حصادًا لحزمة الزيارات الخارجية التي قام بها السيسي والحكومات المتعاقبة منذ منتصف 2014.

وأوضح أن الاستثمارات الفرنسية المُصاحبة للزيارة ستتركز في 3 محاور هي تمويلات ومساعدات لتنفيذ مشروعات بالبنية التحتية من شبكة المترو والترام ومحطات المياة، ويتمثل المحور الثاني في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع الغيطاني: المحور الثالث سيشمل استثمارات القطاع الخاص الموجهة نحو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تعتبر حتى الآن المنطقة الأكثر تنظيمًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا لوجود جهة واحدة لمنح الموافقات وتوقيتات محددة لإصدار التراخيص وآليات واضحة للتعامل الجمركي.

وأشار إلى أن الأهم الآن هو تجاوز حدود الزيارة من توقيع مذكرات التفاهم إلى مرحلة التفعيل، وهذا مرهون بتحسين المناخ الاستثماري من حيث مرونة منح التراخيص وتحويل الأرباح واستقرار سعر الصرف، علاوة على وجود منافسة عادلة على فرص الاستثمار.

وستشهد زيارة الرئيس الفرنسي توقيع اتفاقيات ذات أجل متوسط في عدة مجالات أبرزها وضع خطة عمل للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال عامي 2016 – 2017 في المجالات الصناعية والعلمية والفنية والتدريبالمهني.

كما سيتم توقيع اتفاقية إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال السياحة والآثار، وهو من أكثر المجالات أهمية في ظل سعي البلاد لتنشيط السياحة.

وبلغ عدد السياح الفرانسيين الوافدين لمصر خلال عام 2015 نحو 120 ألف سائح مقارنة بـ 600 ألف سائح في عام 2010 أي قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما يكشف عن فرص حقيقية لجذب المزيد من السياح الفرنسيين.

وشدد الغيطاني على أهمية الملف السياحي حيث ينبغي استغلال الزيارة في ترويج الإجراءات الأمنية التي تتخذها مصر لحماية الأجانب، نظرًا لأن فرنسا تشكل مصدرًا هامًا للسياحة الثقافية في مصر.