حكومة الكويت تحيل المضربين في قطاع النفط للمحاسبة

قرر مجلس الوزراء الكويتي، تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق للبلاد والإضرار بمصالحها"

قرر مجلس الوزراء الكويتي، تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها"، في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي، الذين بدؤوا اليوم الأحد، إضرابا شاملا ومفتوحا عن العمل.

وعبر مجلس الوزراء في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن "بالغ استيائه" من الآثار السلبية، التي خلفها الإضراب، معتبرا إياه "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية".

وقال البيان، إن المجلس قرر "تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية، لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد، والإضرار بمصالحها".

كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية، لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.