وزير النفط الكويتي: الحكومة صامدة.. وأنباء عن إنهاء الإضراب

وزير النفط الكويتي بالوكالة يؤكد أن الحكومة صامدة أمام أي عبث في مرافق الدولة، وسط أنباء عن إنهاء عمال النفط والغاز بالكويت إضرابهم.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة صامدة أمام أي عبث في مرافق الدولة.. مستغربًا قيام النقابات النفطية بإضراب عام دون تنفيذ أي قرارات حكومية تمس القطاع النفطي.

وعلى الجانب الآخر، قالت صحيفة الجريدة المحلية في تغريدة بصفحتها على موقع "تويتر" نقلًا عن اتحاد البترول، أمس الثلاثاء، إن عمال النفط والغاز بالكويت أنهوا إضرابهم المستمر منذ 3 أيام.

وقال الوزير الصالح في لقاء مع تلفزيون (الرأي)، مساء أمس الثلاثاء، إن المبادرات الخاصة بالترشيد في القطاع النفطي التي قدمتها مؤسسة البترول الكويتية كاقتراحات لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى 3 بنود رئيسية متعلقة بالقطاع النفطي وهي (الراتب الأساس وميزة الأفضلية ونهاية الخدمة).

وأشار إلى أنه اجتمع مع القيادات النقابية النفطية وطلب تشكيل لجنة للنقاش حول المبادرات المقدمة وتقديم ما لدى تلك القيادات من مقترحات "لكنهم لم يقبلوا بذلك".. لافتًا إلى أن القيادات النقابية النفطية طالبته خلال اجتماعه الأخير معها في 10 أبريل/نيسان الجاري بالتوقيع على إلغاء المبادرات المقدمة من المؤسسة وأن لديها (أي القيادات) اجتماعًا في اليوم التالي للجمعية العمومية الخاصة بها، لكنه لم يوقع لأنه لا يملك ذلك.

وأوضح أن حالة الترشيد تسري على جميع قطاعات الدولة.. مؤكدًا أن القطاع النفطي قطاع مهم وحيوي، ولا توجد بينه وبين الحكومة أي خصومة، ولابد أن تكون له مميزات خاصة؛ لأنه عمل شاق وخطر، لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية قطاعات كثيرة كالصحة والأمن والتعليم.

وقدم الصالح خلال اللقاء مع تلفزيون الرأي عرضًا مبسطًا للفروق بين مزايا ورواتب القطاع النفطي وبقية قطاعات الدولة المختلفة.. مشيرًا إلى أن هناك فروقًا كبيرة بينهما وهو ما يجعل أمر الإضراب.. مستغربًا رغم التأكيد على أن المبادرات التي قدمت للترشيد ولم تنفذ حتى الآن ولا تمس (الراتب الأساس وميزة الأفضلية ونهاية الخدمة).

وذكر أن إنتاج النفط الخام وصل اليوم إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا وفي طريقه إلى الزيادة.. مؤكدًا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديد يمس مصالح الوطن والمواطن وأنها ستبذل قصارى جهدها وتستخدم كل السبل لإنقاذ سمعة دولة الكويت تجاه الرأي العام العالمي ومسؤولياتها تجاه عملائها من الدول المستوردة لنفطها في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق النفطية العالمية حاليًّا وفي ظل زيادة المعروض والفوائض النفطية.

وأشاد الصالح بالعاملين في القطاع النفطي والمتقاعدين الذين يباشرون العمل في الوقت الحالي ليلًا ونهارًا من أجل زيادة الإنتاج.. موضحًا أن مصافي الكويت الثلاث تعمل، وأن هناك مخلصين ومتفهمين لمصلحة الوطن يبذلون جل جهدهم حتى لا تتأثر السوق المحلية أو يعرض المستوردون للعزوف عن التعامل مع الكويت واللجوء إلى مصادر أخرى لاستيراد النفط.

وطمأن الصالح المواطنين والمقيمين بأن الجهد يبذل من أجل عدم انقطاع الكهرباء أو شح المواد البترولية داعيًا العاملين المضربين إلى استئناف العمل مرة أخرى بعدما شرح الحقائق؛ حيث إن الضرر لم يقع عليهم من الأساس والضرر الواقع حاليًّا يطال أهلهم والأجيال القادمة والدولة بشكل عام.

وأكد أنه لا يمكن التفاوض في ظل وجود الإضراب وإنما يمكن التفاوض بعد إنهاء الإضراب واستئناف العمل.. موضحًا أن الخسائر التي تعرضت لها الكويت منذ بدء الإضراب وصلت إلى 70 مليون دينار كويتي قابلة للزيادة بحساب ما هو غير منظور من الخسائر حتى الآن.

وحول ما يتردد عن الخصخصة، استنكر الصالح ما يشاع بهذا الشأن.. متسائلًا كيف لحكومة أن تبيع بلدها.. مؤكدًا أن الدستور وحتى قانون الخصخصة يمنع خصخصة الاستكشاف والتكرير، وأن ما يطرح كمجرد اقتراح حول خصخصة الشركات المساندة وهي مجرد أفكار على أن تطرح كاكتتاب عام بين المواطنين بنسبة بين 20 إلى 30% للمواطنين والبقية للدولة.

وحول محاسبة المضربين، أكد الصالح أن الكويت دولة قانون وهو لم يطبق حتى الآن على المضربين، لكنه من المؤكد أنه سيطبق "ولن نترك هذا الضرر يستمر فنحن أقسمنا على الحفاظ على المال العام".

وعاد الصالح وأكد أن المبادرات التي قدمت لا تمس البنود الثلاثة التي ذكرها وأن الحكومة صامدة وخطط الطوارئ مفتوحة وتتطور، والحكومة ليست خصمًا مع القطاع النفطي.. مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس في مصلحة الكويت وهو أمر متروك للعاملين في القطاع النفطي الذين عليهم أن يعرفوا أن الضرر يقع على أبنائهم والأجيال القادمة وأنه ليس لهم خصم؛ لأنه لا ضرر وقع من الأساس.

aXA6IDE4LjE5MS45My4xOCA=

جزيرة ام اند امز