ألمانيا: رفض جزء من قانون مكافحة الإرهاب ينتهك الحياة الخاصة

المحكمة الدستورية الألمانية، الأربعاء ترفض جزءا من قانون لمكافحة الإرهاب ينتهك احترام الحياة الخاصة

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، الأربعاء، جزءا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرة أن بعض بنوده مخالفة لاحترام الحياة الخاصة.

وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الإرهاب حدد بقانون أقر في 2008 في عهد الحكومة الأولى لانغيلا ميركل.

ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب بصريا وبعمليات تنصت.

وهذه المراقبة يمكن أن تجري لمدة 24 ساعة، بما في ذلك في غرف النوم والحمامات ويمكن أن تشمل أشخاصا غير مشتبه بهم.

كما يسمح لهذا الجهاز بأن يقوم عن طريق الإنترنت "بعمليات مراقبة إلكترونية" عبر وضع فيروسات محددة.

ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين أجهزة الكمبيوتر وتسليمها إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

والأربعاء، قرر القضاة في كارلسروهي، الذين لجأ إليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام "الحياة الخاصة" الذي يضمنه الدستور.

ورأوا أن تسليم هذه المعلومات إلى استخبارات أجنبية مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة.

وأكد القضاة أن هذه المعلومات يجب أن يدقق فيها "جهاز مستقل" قبل أن تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد ما إذا كانت تحوي "معطيات خاصة جدا". وطلبوا تطبيق الأمر نفسه على عمليات المراقبة الإلكترونية.

من جهة أخرى، لا يمكن مراقبة شخص خارج منزله بدون وجود "إمكانية حقيقية" بأن يرتكب "في مستقبل متوقع أعمالا إرهابية".

وأصرت الهيئة القضائية الألمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة إطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته.

وفي بداية الإجراءات في يوليو/تموز 2015، أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن القانون طبق بحذر وسمح منذ 2009 بإحباط 12 اعتداء.

وطلبت المحكمة إدراج التعديلات التي طلبتها "بحلول نهاية يونيو/حزيران 2018".