الاحتلال الإسرائيلي يغلق 35 مقلعا فلسطينيا في الضفة الغربية بينما يمنح الامتيازات للإسرائيليين للعمل في الضفة الغربية
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت نحو 35 مقلعا فلسطينيا في الضفة الغربية أواخر شهر مارس الماضي، وصادرت معدات تُقدر بملايين الدولارات.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم وأرسلت نسخة عنه لبوابة "العين"، أن الحملة الإسرائيلية التي شلّت حركة العمل بالمقالع تعرض نحو 3500 عامل لخطر فقدان مصدر العيش، وتسلط الضوء على الطبيعة التمييزية للقوانين الإسرائيلية المستخدمة في المقالع الفلسطينية.
وأشارت إلى إغلاق سلطات الاحتلال المقالع القريبة من بلدة بيت فجار قضاء مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية في 21 مارس، بعد 4 أيام من طعن اثنين من سكان بيت فجار لجندي إسرائيلي وإصابته.
ونوهت إلى أن توقيت الإغلاق وكثرة المقالع المغلقة يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإجراء عقابا جماعيا، وهو الأمر الذي يحظره القانون الدولي.
ويشكو الفلسطينيون منذ سنوات طويلة من تضييق جيش الاحتلال على عملهم في مقالعهم بالضفة الغربية، مقابل تقديم امتيازات كبيرة للإسرائيليين للعمل في مقالع فلسطينية بالضفة الغربية.
و"المقالع" هي أراض في الضفة الغربية تمتاز بوجود حجارة في بطنها تصلح لعملية البناء، ويتم قلع الحجارة وتقطيعها في المقالع عبر جرافات وبواقر ضخمة، ومن ثم نقلها لمصانع الحجارة لاستخدامها في عمليات البناء المختلفة.
قالت ساري بشي مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، إن الجيش الإسرائيلي وعد بتيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لكن بدلا من ذلك ها هو يخنق صناعة يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مع دعم نفس الصناعة في المستوطنات الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال برر الإغلاق لهيومن رايتس ووتش، بأن المقالع كانت تعمل دون تصاريح وتمثل تهديدا للسلامة ومخاطر بيئية.
وفندت بشي مزاعم الاحتلال، بإشارتها إلى أنه منذ العام 1994 رفض جيش الاحتلال بشكل ممنهج إصدار تصاريح للمقالع الفلسطينية، رغم تخصيصه مساحات كبيرة من الأرض في الضفة الغربية لمقالع المستوطنات الإسرائيلية في خرق للقانون الدولي.
وشددت على أن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات حول احتمال لجوء السلطات الإسرائيلية لمعاقبة سكان البلدة على أعمال لم يرتكبوها.
وتابعت أن القانون الدولي الإنساني المطبق في الأراضي المحتلة يحظر معاقبة أفراد على أعمال لم يرتكبوها، ويطالب إسرائيل بتيسير الحياة المدنية العادية للفلسطينيين قدر الإمكان، بما يشمل التنمية الاقتصادية.
ويؤكد الباحث الفلسطيني في شؤون الاستيطان خالد معالي، أن سلطات الاحتلال تحارب المقالع الفلسطينية، وتقيد حرية عمل الفلسطينيين فيها خصوصاً في المناطق (ج) الواقعة تحت السيطرة الأمنية والادارية الإسرائيلية من الضفة الغربية.
وأشار معالي في حديثه لبوابة "العين"، إلى محاولات الاحتلال الاسرائيلي لعرقلة عمل المقالة المنتشر أغلبها في مناطق جنوب الضفة الغربية، مقابل التسهيلات المقدمة لإسرائيليين يعملون على مدار الساعة لنقل الحجارة والرمال من المقالع الفلسطينيين للمصانع والكسارات الإسرائيلية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أوصت في تقرير صدر عنها في يناير الماضي، بعنوان "تجارة الاحتلال"، بأن تكف الشركات نشاطها، سواء كانت داخل المستوطنات أو معها.
ووثق التقرير المعاملة الإسرائيلية التفضيلية للمقالع بالمستوطنات على حساب مقالع الفلسطينيين، وهي السياسات التمييزية الإسرائيلية إلى تقويض التنمية الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، حيث للجيش الإسرائيلي سيطرة أمنية وإدارية كاملة، مع التشجيع على نمو المستوطنات والنشاط الاستيطاني.
وأكد معالي أن سياسات الاحتلال للسيطرة على المقالع الفلسطينية في الضفة الغربية يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية بمئات ملايين الشواقل سنوياً.
وأشارت المنظمة إلى ترخيص جيش الاحتلال 11 مقلعا بإدارة إسرائيلية، توفر مجتمعة 25 بالمائة من مواد البناء المستخلصة من المقالع اللازمة للاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد المستوطنات، وتسدد رسوم الاستخراج للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي فرع من الجيش الإسرائيلي، والضرائب لبلديات المستوطنات.
وشددت على أن استغلال سلطات الاحتلال للموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد الإسرائيلي يخرق التزامات إسرائيل كقوة احتلال.
aXA6IDMuMTQzLjUuMTYxIA== جزيرة ام اند امز
