تحذيرات فلسطينية من تسريع التوسعات الإسرائيلية بالضفة

مسؤولون فلسطينيون يحذرون من مصادرة إسرائيل لمزيد من أراضي الضفة الغربية في محاولة لزيادة عدد المستوطنات الكبيرة عن طريق ربطها ببعض

حذر مسؤولون فلسطينيون، اليوم السبت، من خطورة قرارات إسرائيلية بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح شق طرق جديدة لربط المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية.

وقال عبدالله الحاج محمد رئيس مجلس قروي جالود، "تسلمنا قرار مصادرة أراضي في 3 أحواض من أراضي القرية لأغراض عسكرية، ويشمل القرار شق طريق التفافي بطول 6 كيلومترات وعرض 50 مترا يربط مستوطنة شيلو مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي جالود".

وأوضح الحاج محمد أنهم اطلعوا على الأراضي التي سيمر منها الشارع المقرر وفقا للمخطط، إضافة إلى قرار مصادرة الأراضي التي تعود الى قرى المغير وترمسعيا، ولكن النسبة الأكبر منها حوالي 80% من أراضي جالود.

وذكر الحاج محمد أن أهالي جالود أقاموا في عام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم، مضيفا أن هذا القرار "يبدو مقدمة لتقنين 4 بؤر استيطانية إسرائيلية أقيمت على أراضي جالود بعد منتصف التسعينيات، وهدفه عدم السماح لنا باسترداد أراضينا".

ومن جانبه، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس التي تضم قرية جالود بالضفة الغربية، إن "هذا القرار ضمن خطة إسرائيلية للسيطرة على كل مناطق (ج) (وهي حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية)"، موضحا أن "إسرائيل تعمل على زيادة عدد التجمعات الاستيطانية الكبيرة من خلال ربط المستوطنات مع بعضها".

ويرى خليل التفكجي الخبير الفسلطيني في الاستيطان، أن "أن إسرائيل تنفذ خطة شارع (رقم خمسة) عابر السامرة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تنفذ الخطة والمشروع واضح ولكن تجديد عمليات المصادرة التي تمت في فترات سابقة يدل على أن البرنامج الإسرائيلي سائر باتجاه تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات".

وتابع التفكجي: "إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها"، موضحا أن "هذه المنطقة خالية من السكان يسهل السيطرة عليها، وفي الوقت نفسه يسهل عملية الفصل إذا حدث شيء ما، وهذا تم تطبيقه في عام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية".

وقال التفكجي إن إسرائيل تعمل على تطبيق خطة "متتياهو دروبلس" التي وضعت عام 1979، بهدف توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الخطة يجري بشكل متسارع نتيجة الظروف المحلية والدولية المواتية لإسرائيل.

ومن جهته، دعا واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الإستيطان الى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن "إسرائيل ماضية في استراتيجيتها الإحتلالية قدما للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة".

وأضاف أبو يوسف أن "إسرائيل تحاول خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة بحدود عام 1967 في سياق هذا الاستيطان الاستعماري".