استفتاء 23 يونيو هل يطيح بكاميرون وحزبه المحافظ؟

أجواء مسمومة وانقسامات في حزب المحافظين حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي تطرح تساؤلات حول المستقبل السياسي لكاميرون وحزبه.

عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى استفتاء حول أوروبا، كان يأمل في أن ينهي الانقسامات التي تعصف بحزبه المحافظ، لكن مرارة الحملة أثارت مخاوف على مستقبل الحزب ومستقبله الشخصي.

انقسم مسؤولو الحزب فريقين يعرب الأول عن تأييده البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويعارض الثاني ذلك على قع تبادل الاتهامات بحدة تزداد وتيرتها مع الاقتراب من استفتاء 23 حزيران/يونيو.

وبلغ مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حد توجيه الانتقادات إلى حكومتهم لدعم حججهم وتسجيل نقاط.

وتطرح هذه الأجواء المسمومة المسألة المتعلقة بالمستقبل السياسي لديفيد كاميرون، أيًّا تكن نتيجة الاستفتاء.

وتعطي استطلاعات الرأي مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي تقدمًا طفيفًا، لكن من المتوقع أن تكون النتيجة متقاربة.

وقال فيليب ستيفنز، الكاتب في صحيفة "فايننشال تايمز" اليومية للأعمال، إن "الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى تفتت حزب المحافظين".

 وأضاف أن "ضراوة الحملة فاجأت" المراقبين، حتى لو أنه من الوهم الاعتقاد بقدرة الاستفتاء على تسوية انقسامات مستمرة منذ عقود حول أوروبا.

وأوضح فيليب جونستون من صحيفة "دايلي تلغراف" أن "هذه الحرب الأهلية يمكن أن تؤدي إلى تدمير أحد أقوى الأحزاب وأكثرها شعبية في العالم".

 وقد رددا بذلك صدى تصريحات للنائب كين كلارك، المحافظ المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، والذي كان وزيرًا في حكومات كاميرون وجون ميجور ومارجريت ثاتشر.

ويعرب كلارك عن اعتقاده بأن حزبه "قريب الى حد الخطر من الانقسامات المتصلة بأوروبا والتي ساهمت في سقوط ثاتشر وأثرت على حكومة ميجور".

 جهل اقتصادي

ويدعو ديفيد كاميرون إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه ترك لأعضاء الحكومة والحزب حرية الاختيار.

وكانت النتيجة انشقاق خمسة وزراء، وانضمام 128 من 330 نائبًا محافظًا إلى الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، كانوا ستة في البداية، لكن واحدًا منهم هو يان دونكان سميث، استقال في منتصف مارس/آذار، مؤكدًا أنه يحتج على الاقتطاعات في الموازنات المخصصة للشؤون الاجتماعية، لكنه لم يبدد الشكوك بأنه أراد لفت الأنظار لمصلحة فريقه.

أما الباقون فلم يتوقفوا عن انتقاد الحكومة وزملائهم.

واتهم وزير العدل مايكل غوف المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي بإعطاء "نظرة كئيبة ومتشائمة" عن البلاد التي ستكون عاجزة عن الاستمرار بمعزل عن الاتحاد الأوروبي.

بدوره، اتهم وزير المال جورج اوزبورن المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي بأنهم "جاهلون في شؤون الاقتصاد".

ولم يساهم الدعم القوي جدًّا الذي قدمه باراك أوباما، الجمعة، إلى ديفيد كاميرون، في تهدئة النفوس.

فقد أكد الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى لندن أن المملكة المتحدة "ستتراجع إلى آخر المراتب" على صعيد العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي، فحمل مؤديدي البقاء في الاتحاد الأوروبي على التنديد بهذا التدخل.

مستقبل كاميرون

ويؤكد ديفيد كاميرون أنه سيبقى في 10 داونينغ ستريت أيًّا تكن نتيجة الاستفتاء، رافضًا أن يعتبره تصويتًا على حصيلة حكمه حتى الآن.

وقال كاميرون في وقت سابق، إنه لن يترشح إلى انتخابات 2020.

لكن كين كلارك كشف أنه "لن يصمد 30 ثانية" إذا ما تمت الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويشاطره هذا الرأي عدد كبير من المراقبين.

ويعتبر فيليب كولاي أستاذ العلوم السياسية في "كوين ماري يونيفرسيتي" في لندن، أن استمرار نشاطه السياسي بعد الاستفتاء رهن بأسلوب الحملة وهامش النتيجة.

 وقال لوكالة فرانس برس، إن "الحزب سيتخطى (الانقسامات) لكنها يمكن أن تسرع خروج ديفيد كاميرون من 10 داونينغ ستريت".

وأضاف أن التوترات قوية في هذا الوقت لأن كل الخيارات مفتوحة، لكن إذا سارت الأمور في اتجاه واضح، وشعر مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي أنهم سيخسرون، فإنهم سيتخذون مزيدًا من الخطوات التصالحية.

 وقال كاولي: "إذا فاز كاميرون متقدمًا 20 نقطة، يستطيع عندئذ الاستمرار مطمئنًا".

وإذا كانت النتائج متقاربة وازدادت الأجواء توترًا، فيمكن أن يستقيل في غضون سنة، حتى لو فشل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي".

 ويمكن أن يعمد كاميرون أيضًا إلى إجراء تعديل لحكومته بعد الاستفتاء يجمع فيها أبرز ممثلي الفريقين.

 واعتبر جيمس فورسايث، كاتب الافتتاحيات في مجلة "سبكتاتور" المحافظة أن على "كاميرون توحيد صفوف الحزب بعد الاستفتاء حتى يبقى في منصبه"، وخلص إلى القول "لكن الأمور تبدو معقدة حاليًا بالنسبة إليه".