صندوق النقد العربي ينظم دورة "تطبيق السياسة النقدية"

مدير معهد السياسات الاقتصادية يؤكد أن السياسة النقدية أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية التي تنظم علاقة النقود بالنشاط الاقتصادي.

افتتحت، اليوم الاثنين، بأبوظبي فعاليات دورة "تطبيق السياسة النقدية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.

وألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، كلمة نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، أشار فيها إلى أن السياسة النقدية تعتبر أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، وبالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تركز الدورة على العديد من المحاور أهمها السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي وأدوات السياسة النقدية "متطلبات الاحتياطيات وعمليات السوق المفتوحة ومعدلات الخصم" والسياسة النقدية غير التقليدية.

وقال البريكان: "إن السلطات النقدية تقوم بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان، من أجل تحقيق أهداف نهائية أما المباشرة، فتستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكالا مختلفة منها، تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيميا تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية".

وأوضح أن الوسائل غير المباشرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود، مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الأسواق المالية، بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الأوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

وأضاف البريكان أن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الأسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد، بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي، وعليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

أشار في ختام كلمته، إلى أنه في ضوء عدم نجاح الأدوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الأزمة المالية العالمية باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الأصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الإقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة.

تستمر الدورة حتى 27 إبريل الجاري بمشاركة 20 مشاركا من الدول العربية الأعضاء.