الحكومة السودانية: نتيجة استفتاء إقليم دارفور تنهي أزمته

الحكومة السودانية، أعلنت الثلاثاء أن نتيجة الاستفتاء الذي أجري في إقليم دارفور المضطرب، تعني انتهاء النزاع فيه.

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، أن نتيجة الاستفتاء الذي أجري في إقليم دارفور المضطرب وخلف النزاع به عشرات الآلاف من القتلى، تعني انتهاء النزاع فيه.

وأعلن مسؤولون سودانيون السبت أن حوالي 98% من سكان الإقليم اختاروا الإبقاء على الوضع الحالي للإقليم مقسما إلى خمس ولايات، في استفتاء حظي بانتقادات من المجتمع الدولي.

وكان الاقتراع -الذي جرى في الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من إبريل/نيسان الجاري- يتضمن خيارين؛ إما أن يظل الإقليم مقسما لخمس ولايات أو أن يعود إقليمًا واحدًا.

وقال مسؤل بملف دارفور بالرئاسة السودانية، أمين حسن عمر، للصحفيين "صفحة أزمة دارفور أغلقت.. نريد معالجة الآثار المرتبطة بالأزمة".

وانتفض  في عام 2003 مسلحون  ينتمون للإقليم ضد حكومة الخرطوم التي يسطر عليها العرب ويرأسها عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في أثناء النزاع، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ووفقا للأمم المتحدة تسبب النزاع في فرار 2,5 مليون شخص من منازلهم ومقتل 300 ألف آخرين.

والإقليم الواحد مطلب رئيسي للمتمردين الذين يقاتلون الخرطوم، وقاطعوا الاستفتاء بسبب اتهامات بعدم النزاهة.

ويساند حزب الرئيس البشير "المؤتمر الوطني" خيار أن يظل الإقليم مقسما لولايات، مشددا على أن إجراء الاستفتاء تنفيذ لاتفاق الدوحة للسلام، الذي وقعه مع مجموعة من المتمردين عام 2011.

وظل دارفور إقليمًا واحدًا منذ انضمامه للسودان في عام 1916 وحتى عام 1994؛ حيث قسمه البشير لثلاث ولايات، وأضاف لها ولايتين أخريين في عام 2012 تحت دعاوى أن هذا النظام يجعل الحكومات المحلية أكثر فائدة.

واتهم عمر البشير المتمردين بأنهم من تسببوا في اضطراب الإقليم، وقال "المتمردون لا يريدون سلاما بل يريدون الحرب".

وأكد أن الحكومة تخطط الآن لجمع السلاح الذي ينتشر بكثافة في الإقليم، مضيفا: "سنبدأ بجمع الأسلحة الثقيلة التي في أيدي المتفلتين.. بعضهم لديه علاقات بجهات نظامية".