المساعدات الإماراتية تخفض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

أكدت مذكرة صادرة عن بنك الاستثمار بلتون أن مردود المساعدات التي أعلنت عنها الإمارات انعكست سريعًا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري

أثمر إعلان الإمارات عن تقديم مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر عن خفض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بمعدل 2.32% حيث تراجع من مستوى 688 نقطة إلى 672 نقطة بما يعادل 16 نقطة، في تطور ملف في ثقة المستثمرين بالسوق العالمية في الديون المصرية بعد أن ارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي بشكل متواصل خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية اطلعت عليها بوابة "العين" الإخبارية إن المساعدات الإماراتية التي تتوزع مناصفةً بين الودائع والمشروعات الاستثمارية التنموية دعمت ثقة المستثمرين في الديون المصرية.

تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap»  تشير إلى نقاط الهامش التي تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاستدانة دوليًا.

 وكلما زادت المخاطر الموجودة في البلاد كلما ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

وأوضحت المذكرة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية دوليًا نتيجة أزمة نقص الدولار وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي ولكن تلقي مساعدات عربية وآخرها من الإمارات يساهم في خلق انفراجة على الأجل القصير لهذه الأزمة.

وكان أحد أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية هو ارتفاع حدة ضغوط التضخم التي دفعت المستثمرين في الخارج إلى اللجوء للمزيد من التحوط اتجاه الديون المصرية، الأمر الذي دفع البنك المركزي لرفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75% من 10.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75% من 9.25% في محاولة لكبح التضخم.

من جهة أخرى، لفتت بلتون إلى أن المساعدات الإماراتية انعكست أيضًا في تحسن قيمة الجنيه المصري في العقود الآجلة دولياً، حيث ارتفع بنسبة 1.07% مسجلاً سعر 10.6 جنيه مقابل الدولار.

وتتوقع بلتون أن يواصل الجنيه تحسنه خلال الأسبوع المقبل خاصةً في ظل تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.

وقد انخفض سعر العملة الخضراء بالسوق السوداء في مصر إلى مستوى 10.5 جنيهات هذا الأسبوع بعد أن سجل الأسبوع الماضي سعرًا قياسيًا عند 11.5 جنيها.

كما لفتت بلتون إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بنسبة 1.3% مسجلا 54.9 نقطة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء البورصة المصرية.