السجن 715 عامًا يسدل الستار على قضية اقتحام سجن بورسعيد بمصر

محكمة جنايات بورسعيد أسدلت الستار على قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي بأحكام رادعة وصل إجماليها إلى 715 عاما سجنا

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام سجن بورسعيد" بأحكام رادعة وصل إجماليها إلى 715 عاما سجنا.

فقد عاقبت المحكمة ٢٠ متهما بالسجن المؤبد، والمشدد١٠ سنوات لـ 13 متهما آخرين، و5 سنوات لـ١٧ آخرين.

وتعود أحداث القضية عند وقعت اشتباكات وأعمال عنف والتي جرت بمحافظة بورسعيد في يناير 2013، ومحاولة اقتحام السجن، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد في المحاكمة الأولى لهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، الامر الذي أثار غضب أهالي المتهمين.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد خلال أحداث العنف التي وقعت امام سجن بورسعيد العمومي.

وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلي وخرطوش ومسدسات" واندسّوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية من محكمة جنايات بورسعيد الى محكمة جنايات القاهرة وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة.

وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، فسقط 42 قتيلا ومصابا خلال الاشتباكات بين الأهالي والشرطة قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.

ومن المقرر أن يتم نقض الحكم أمام محكمة النقض، وبناء عليه أما أن يتم تأييد الحكم أو تحيله إلى دائرة جنائية أخرى لإعادة نظر القضية من جديد.