1400 للدولار.. هجمات وجرائم الحوثي تهوي بالريال اليمني لأدنى مستوى في عامين
قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن، اليوم السبت، إن قيمة الريال اليمني سجلت هبوطا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية، هو الأول منذ عامين بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية.
ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية وسط شح كبير في النقد الأجنبي بسوق الصرف، مع توقف صادرات النفط منذ تسعة أشهر بسبب هجمات مليشيات الحوثي، والتي كانت تمثل ما يقارب 70% من موارد العملة الصعبة للحكومة المعترف بها دوليا.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.
- كر وفر على جبهة الاقتصاد.. "العين الإخبارية" تحقق في صراع الموانئ باليمن
- "المركزي اليمني" يعلن تسييل دفعة ثانية من وحدات حقوق السحب لدى صندوق النقد
وقال أحد الصيارفة في عدن لرويترز إن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية بلغ مساء اليوم السبت حاجز 1400 ريال للدولار للشراء و1411 ريالا للبيع، وذلك بفارق مائة ريال عن مستوى الصرف قبل شهر و200 ريال عن مايو/أيار الماضي.
وقال متعاملون إن الهبوط السريع للعملة تسبب في زيادات حادة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد.
ولم يكتفِ الحوثي بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية في اليمن، وإنما تعدى الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة.
وتسعى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من خلال تنفيذ حملة ابتزاز جديدة ضد شركات الصرافة في مناطق سيطرتها إلى قطع آخر شريان للاقتصاد في شمال اليمن، فضلا عن السيطرة على السوق المصرفي.
وأطلقت مليشيات الحوثي حملة قمع واسعة النطاق في مدينة رداع أحد حواضر محافظة البيضاء (قلب اليمن)، باعتقال العشرات من ملاك شركات الصرافة، في حملة تستهدف ابتزازهم والتضييق على عملهم.
وفي مايو/أيار الماضي أصدرت مليشيات الحوثي القرار الذي ينص على عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة ومنع نقل مواقع فروع شركات الصرافة أو منشآت الصرافة المرخصة إلى مواقع أخرى.
ويرى مراقبون أن الخطوات الحوثية تستهدف نهب أموال المستثمرين في مجال الصرافة، ومنع الشركات الكبيرة من افتتاح فروع لها إلا من خلال دفع إتاوات تذهب لصالح البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البنوك وشركات الصرافة من شح السيولة النقدية، بسبب سياسات مليشيات الحوثي التي حظرت التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من طرف البنك المركزي في عدن، وتحول أرصدة المودعين إلى أرصدة رقمية لا يستفيد منها إلا في دفع فواتير الخدمات العامة.
