العاملون في السياحة بمصر: أنقذونا من "الكاجول"

"الكاجول" مصطلح جديد أطلقه المصريون على العمالة اليومية "دون عقد" في المدن السياحية كالغردقة وشرم الشيخ.

مع ذروة أزمة القطاع السياحي في مصر، والضرر الواقع على العاملين والمستثمرين في المجال السياحي، لجأ المُلاك لاستحداث أنظمة جديدة في التعاقد مع العاملين تمكنهم من الاستغناء عنهم في أي وقت أو سلب جزء من حقوقهم القانونية المعمول بها في قانون العمل المصري، وهو ما زاد أوضاع العاملين سوءًا مع تبريرات أصحاب العمل بتكبدهم للخسائر عامًا تلو الآخر في انتظار انفراجة منشودة للسياحة في مصر.

"الكاجول".. مصطلح جديد أطلقه المصريون على العمالة اليومية "دون عقد" في المدن السياحية كالغردقة وشرم الشيخ؛ حيث يلجأ العاملون إلى هذا النظام بدلًا من التعاقد المشروط براتب غير مجزيٍ أو بنود غير مرضية لهم، وهو ما يمنح لهم الانتقال الحر بين مؤسسة أو أخرى بنظام "اليومية" ويمنح الحق لصاحب العمل في الاستغناء عنهم في أي وقت، ويقبل العاملون بهذا النظام اضطرار لحين استعادة السياحة المصرية بريقها، أو تعديل عقود العمل الخاصة بهم.

وتشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد العاملين في السياحة عام 2010 وصل إلى نحو 3 ملايين شخص، لكن هذا العدد انخفض بعد الاضطرابات السياسية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

خالد حسين، مرشد سياحي، قال -لبوابة "العين"- إن مصطلح "الكاجول" يطلق على العمالة التي بدون عقد، أي بمثابة عمالة يومية، وهذا النوع هو الذى يتم به العمل في هذه الأيام ليتمكن أصحاب العمل من الاستغناء عن العاملين في أي وقت، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحية أصبحت رواتبها ضعيفة جدًّا، حيث لا تزيد على "400" جنيه للعامل شهريًّا، وقال إن هناك شركات وفنادق أخرى -بعد إصابة القطاع السياحي بحالة ركود- بدأت في الاستغناء عن العمالة شيئًا فشيئًا، حتى المدربة منها باعتبارها عمالة زائدة لا يستوعبها حجم العمل.

وكان الرائج في الأذهان دائمًا عن العاملين بالقطاع السياحي في أي مدينة سياحية بمصر أنهم يحصلون على رواتب مناسبة وأن مشاكلهم سواءً الخاصة بطبيعة العمل أو الحوافز المالية هي أقل من أي قطاع آخر، وأن هذا القطاع فقط ما يؤرقه هو نسب الإشغال السياحي، ولكن هذا على غير الحقيقة، فالعاملون بهذا القطاع والذين ترتكز عليهم أساسيات العمل السياحي يعانون كثيرًا بسبب أزمة ركود السياحة، ورغم العمل الشاق الذي يقومون به بشكل يومي إلا أن حقوقهم مهدرة سواءً في الرواتب أو التأمينات الاجتماعية أو حتى الشعور بالاستقرار وذلك على مرأى ومسمع جميع الأجهزة الحكومية والتي من المفترض أنها هي المنوط بها الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال.

"محمد السيد"، "شيف" بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، يقول إنه ما زال الظلم حتى الآن يسرى في كيان القطاع السياحي؛ حيث تجد آلافًا من العاملين والذين يعولون مئات الآلاف من الأسر المصرية يعانون من عدم الاستقرار، فمعظم العاملين بالقرى السياحية أو شركات السياحة تكون عقودهم إما سنوية أو "كاجول"، بالإضافة إلى أن معظمهم يتم إجباره على التوقيع على استقالة مع توقيع عقد العمل وفي نهاية مدة التعاقد في العقود السنوية يصبح العامل في مهب الريح، إما أن يجدد العقد وإما الاستغناء عنه ليعاني الأمرّين، وأوضح السيد أن هناك العديد من العاملين بالقطاع في هذه الأيام، سواءً من المرافقين السياحيين أو غيرهم تم الاستغناء عنهم بعد انتهاء مدة التعاقد.

وكشف "محمد خميس"، أحد العاملين المفصولين بشركة سياحية، أن الفصل يتكرر ويأخذ أكثر من سيناريو فأصبح العامل بالسياحة كمن يقف فوق "فوهة بركان" لا يعلم متى سينفجر، وهناك العديد من الأشخاص من العاملين بالسياحة تم فصلهم تعسفيًّا مثلي، وحين يلجأ العامل إلى مكتب العمل تجده ينصف الشركة أو الفندق أكثر ما ينصف العمال، ويكون مصير الشكوى المقدمة هي الحفظ دائمًا.

ويؤكد "بيشوي إسحاق"، أحد أعضاء نقابة المرافقين السياحيين -لبوابة "العين" الإخبارية- أنهم تقدموا بمذكرتين لمديرية النيابة الإدارية للمطالبة بوقف التصريح للعمالة الأجنبية غير الشرعية، مشيرًا إلى أنهم نظموا عدة مظاهرات لمناهضة العمالة غير الشرعية، وتقدموا بأكثر من شكوى بخصوص تفعيل القوانين المنظمة لذلك.

وطالب "إسحاق" بتطبيق القانون المصري رقم 12 لعام 2003 والبنود الخاصة به، بالترحيل الفوري للعمالة الأجنبية غير الشرعية، وفقًا للقانون، وبتوقيع أقصى الغرامات على الشركات المخالفة، وليس الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى من الغرامة، بالإضافة إلى تكرار التفتيش على الشركات التي سبق اكتشاف المخالفات بها، وتغليظ العقوبة عليها، وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة يجب أن تغلق الشركات.

منصور فاوي، موظف استقبال، أفاد أن العاملين بالقرى السياحية في مهن مثل الاستقبال أو المطبخ أو عمال الشاطئ أو النظافة في الفندق يعانون من طبيعة العمل باعتباره عملًا شاقًا، ولكن الرواتب لا تتناسب مع جهد العمل فراتبهم لا يزيد على 700 جنيه بعد نسبة الـ12% التي تخرجها الفنادق والقرى السياحية عن نسب الإشغال، ولكن تلك النسبة محددة ثابتة ولا ترتفع حتى ولو وصلت نسب الإشغال 100% وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين، فالفنادق غالبًا تدعي أنها مطابقة لنسب الإشغال وهذا على غير الحقيقة.