رجل أعمال يسحب 20 مليارا بعد وفاته في المغرب

النيابة المغربية كشفت أن تلاعبات في تركة ملياردير متوفى أشارت إلى سحوبات باسمه من أرصدته بلغت 20 مليارا من الدراهم

كشفت النيابة المغربية أن تلاعبات في تركة ملياردير متوفى أشارت إلى سحوبات باسمه من أرصدته بلغت 20 مليارا من الدراهم.

وذكرت صحيفة الصباح المغربية، الأربعاء، أن الجهات النيابية والقضائية كشفت حجم التلاعبات والخروقات التي مست تركة ملياردير مشهور في الرباط، توفي في 1990، كشفت أن حركية حساباته البنكية ظلت متواصلة إلى 2015، مشيرة إلى ملايين الدراهم سحبها الهالك أو أمر بتحويلها إلى حساب آخر، وإلى مجمل معاملاته المالية التي أنجزت باسمه رغم وفاته منذ 25 سنة.

وأشارت التحقيقات إلى استمرار حركية الحسابات البنكية الخاصة بالشركات التي يملكها الراحل، وبسحبه مبالغ فاقت 20 مليارا، كما كشفت أساليب التزوير التي مست مجموعة من الحسابات البنكية، وأيضا محاولات إلغاء توقيعه بشكل نهائي، وإحلال توقيع آخر بدله، وهو ما رفضته إحدى المؤسسات البنكية، إذ إن الأمر يقتضي حضور المعني بالأمر شخصيا.

كما فضحت التحقيقات من خلال الوثائق المتحصل عليها، أنه بعد 10 سنوات من وفاة الملياردير، أجرى تعديلا على التوقيعات المعتمدة والمقبولة من قبل أحد المؤسسات البنكية التي يتم التعامل بها في الصفقات العمومية، وذلك باعتماد توقيع الراحل كأنه مازال على قيد الحياة وبإمضاء مغاير للمعتمد عند فتح الحساب البنكي في 1972، وأضيف توقيعان آخران إلى جانب توقيع المتوفى.

وعرفت قضية الملياردير منعرجات أثناء سريان البحث فيها، إذ بعد أن وجه الورثة شكاية إلى الوكيل العام شرحوا فيها النهب الذي طال تركتهم والتزوير الذي لحق توقيع والدهم المتوفى، تم تحويلها إلى النيابة العامة، قبل أن تحفظ دون سبب وجيه، لتخيب آمال الضحايا في الإنصاف، ويتوجهوا بعد ذلك إلى المحكمة التجارية التي قضت بإجراء تحقيقات جديدة.

وفوجئ الضحايا في 20 أبريل الماضي، أي قبل أسبوع، بإخراج الملف من الحفظ، دون طلب منهم، وعند الاستفسار عن السبب، تبين لهم أن رسالة من ديوان وزير العدل والحريات طالبت بمآل الملف، ما دفع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية إلى إخراجه من الحفظ من أجل التحقيق والدراسة.

واستغرب الضحايا وضوح الاختلاسات والتلاعبات التي طالت شركات أبيهم الهالك، ومجمل الجنح والجنايات المرتكبة، ومحاولة تجميد الملف، مطالبين في الآن نفسه بمحاكمة عادلة، لإظهار الحقيقة، ووضع حد للنزيف الذي تعرضت له تركة والدهم.

والمتهمون في الشكاية التي حصلت صحيفة الصباح على نسخة منها، هم شقيقا الملياردير وابنا أحدهما وعدلان يزاولان مهامهما بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية.

وقادت وثائق عثر عليها الورثة في 2014، إلى اكتشاف التزوير الذي طال عقد تركة رجل أعمال مشهور بالرباط، وعدم تضمينها 15 حسابا بنكيا، بينها حساب بمركز الشيكات ببريد المغرب، الذي يتم التعامل بواسطته لإبرام الصفقات العمومية وضخ أموالها فيه، وهي الأموال العائدة إلى الورثة من مختلف المؤسسات العمومية المتعاقد معا، والتي كشفت التقديرات الأولية أن الاختلاسات بها تجاوزت 16 مليارا.