حبس الطلاب الغشاشين يثير جدلا في المغرب

مشروع قانون بحبس الطلاب الغشاشين في المغرب يثير جدلا في البلاد وأصوات تطلب بتغير طريق التعليم قبل البحث عن العقوبة

أثار مشروع قانون بحبس الطلاب الغشاشين في المغرب جدلا في البلاد وذلك قبل أن يقوم البرلمان المغربي بمناقشته اليوم الأربعاء من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على عقوبات بالحبس وغرامات مالية في حق الطلاب الذين يتم ضبطهم في حالات الغش، وذلك قبل شهر من انطلاق امتحانات البكالوريا، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأشارت وسائل إعلام محلية مغربية إلى أن مجلس النواب يناقش ترسانة من القوانين التي تعاقب التلاميذ الغشاشين، تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وأيضا اعتماد نقط موجبة للرسوب، فضلا عن الإقصاء لمدد زمنية محددة.

ويورد مشروع قانون معاقبة الغشاشين الحبس ممتدا من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين "لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".

وأما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فجاءت في حق كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، كما أن حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش.

ورغم أن كثيرا من الأخصائيين تحدثوا عن إيجابيات في القانون تعتبره زاجرا ورادعا لوقف ظاهرة الغش في الامتحانات وتسريبها، إلا أن أصواتا كثيرة قالت إنه كان من الأولى والأهم أن يقوم المشرع قبل اللجوء لتلك العقوبات بدشين حملات تربوية تحض على القيم والأخلاق، وقبل كل ذلك العمل على تجاوز التعليم لأساليب الحفظ والكم والتركيز على الكيف.