الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

ناقش الاجتماع الذي عقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون

شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون والذي عُقد أمس الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وترأس عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد الإمارات المشارك، الذي ضم كلا من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولي، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية إلى جانب عدد من كبار المختصين لدى كل من وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون ومحضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب.

كما ناقش الاجتماع ورقة الإمارات حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول التعاون ومحضري الاجتماعيين الـ 13 والـ 14 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون ومحضري الاجتماعيين الـ 72 والـ 73 للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي وخطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته.. كما ناقش العديد من المحاور والمواضيع الاخرى.

وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على الدور الهام الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعاون مع جميع اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف تحقيق كافة الأهداف بالاستناد إلى الرؤى الرشيدة لقادة دول المجلس والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها.

وقال إن الإمارات ملتزمة بدورها في استكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة في ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية حيث تعد هذه الاجتماعات منصة رائدة للتشاور ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول التعاون.

وتحضيراً لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ترأس يونس حاجي الخوري الاجتماع الـ 50 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس حيث تم مناقشة جملة من المواضيع.

وكانت وزارة المالية قد رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها.