تعديل تشريعي يتيح للمغاربة ملاحقة برامج رمضان "غير الهادفة"
كان هذا الحق قاصرا على الأحزاب والنقابات والجمعيات
قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي، يجري تعديله بما يسمح للمواطن، بأن يقدم شكوى للهيئة
يسمح تعديل يجرى – حاليا - على قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي، للمواطن المغربي، بأن يقدم شكوى للهيئة، في حال مخالفة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للقوانين واللوائح.
وقالت صحيفة "اليوم المغربية" أن هذه الخطوة التي تأتي قبل نحو شهر من حلول شهر رمضان، ستفيد في احتواء غضب المواطنين من البرامج المنتجة خلال الشهر، والتي أحيانا ما تكون غير متفقة مع طابعه الروحي والديني.
ووفق القانون الحالي، فإن التقدم بشكوى إلى الهيئة، يجب أن يتم عبر الأحزاب والنقابات، إضافة إلى الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لكن التعديل الذي ستنص عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون، الذي يتم اعتماده في اجتماع الحكومة المقبل، سيتيح للأفراد هذا الحق أيضا.
وونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة نص التعديل، والذي جاء فيه " كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي-البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع".
وحددت المادة أجل 60 يوما، قابلة للتمديد لمدة 30 يوما، للرد على الشكاوى مع وجوب إبلاغ صاحب الشكوى بمآلها.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا التعديل يتماشي مع دستور 2011 الذي نص، في عدد من مواده، على أحقية المواطنين في الطعن في دستورية القوانين، وفي التقدم بالتماسات تشريعية.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA==
جزيرة ام اند امز