موريتانيا.. المعارضة تتحرك ضد خطط الرئيس

معارضة متزايدة للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، في سعيه لتعديل المادة 28 من الدستور ما قد يقطع عليه طريق الترشح لولاية ثالثة.

كشفت المشاركة الواسعة للموريتانيين في مسيرة حاشدة نظمتها أحزاب المعارضة مساء أمس السبت، حجم الرفض الشعبي لتوجه الرئيس محمد ولدعبدالعزيز، نحو تعديل نص المادة التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية في الدستور، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

المسيرة التي شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الأحزاب المعارضة، شكلت وفق ما جاء في الصحافة المحلية، مفاجأة لكثيرين لم يتوقعوا أن تنجح المعارضة في حشد هذا العدد من المشاركين في ظرف وجيز.

نظم المسيرة الاحتجاجية المنتدى من أجل الديمقراطية والوحدة، وهو تكتل يضم أغلب أحزاب المعارضة، وقد شارك فيها عدد من وجوه المعارضة وقادتها من بينهم، صالح ولد حننا رئيس حزب حاتم والرئيس الدوري للمنتدى، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ومحمد جميل منصور رئيس حزب تواصل، إضافة إلى الرئيس الموريتاني الأسبق إعلي ولد محمد فال، الذي قاد الفترة الانتقالية التي شهدت صياغة نص الدستور ومادته التي تحدد عدد الولايات الرئاسية بفترتين فقط.

علاوة على الاعتراض على تعديل الدستور، كشفت المظاهرة الاحتجاجية استياء الشارع الموريتاني، من غلاء المعيشة ورفع الحكومة أسعار المحروقات، ونادى المتظاهرون بضرورة القضاء على العبودية في المجتمع الموريتاني ومعالجة مخلفات الاسترقاق، وإرساء ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية لدعم الوحدة الوطنية.

وكان الرئيس الموريتاني قد أثار الأسبوع الماضي، خلال مهرجان شعبي في مدينة النعمة شرقي البلاد، غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية، عندما نفى وجود العبودية في البلاد، وأبدى رغبته في إحداث تغيير في مواد الدستور عبر استفتاء شعبي يلغي مجلس الشيوخ ويستحدث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما أكد دعوات أطلقها وزراء في حكومته من أجل إلغاء المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية بفترتين متتاليتين لا أكثر.

وإن كان ولد عبدالعزيز لم يعلن صراحة حتى الآن، نيته تعديل نص الدستور والترشح لعهدة رئاسية ثالثة، فإن تصريحاته نهاية الأسبوع المنصرم التي قال فيها، إن النظام البرلماني لا يناسب موريتانيا، كشفت برأي معارضيه نيته البقاء في سدة الرئاسة لفترة أخرى.

ويرى قانونيون أن خطط ولد عبدالعزيز تمر حتما عبر تعديل المادة 28 التي تحدد عدد الولايات الرئاسية بولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، وهي الخطوة التي تعهد ولد عبدالعزيز، في حوار تلفزيوني على قناة "أفريكا24" عام 2014 بعدم الإقدام عليها، حتى أنه أكد في ذات المقابلة التلفزيونية، على أنه أقسم على احترام المواد الدستورية التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية، معترفا في ذات الوقت بأن تحديد عدد الفترات الرئاسية أمر ضروري من أجل تطوير الديمقراطية وتجديد الطبقة السياسية.

ويروج منذ فترة المحيط الرئاسي في الحكومة الحالية، لفكرة أن برنامج الرئيس الإصلاحي بشقيه السياسي والاقتصادي، يتطلب استمرار ولد عبدالعزيز في الحكم لاستكمال تطبيقه، بينما يرى خصومه في منتدى المعارضة، أن تعديل الدستور "خط أحمر" وأن المادة 28 من النص مجمدة بحكم المادة 99 من الدستور وبمقتضى اتفاق شركاء الحوار الوطني عام 2005.