المعارضة الجزائرية تنزل إلى الشارع تضامنًا مع "الخبر"

رغم خلافاتهم السياسية والفكرية، قرر أبرز قادة المعارضة في الجزائر إلى الشارع تضامنًا مع أكبر جريدة في البلاد مهددة بالغلق

التقى أبرز وجوه المعارضة الجزائرية، اليوم، في وقفة احتجاجية، تضامنًا مع مجموعة "الخبر" الإعلامية التي تواجه تهديدًا بالغلق، بسبب أزمتها مع الحكومة الجزائرية، التي رفعت ضدها مؤخرًا دعوى قضائية.

وضمت الوقفة الاحتجاجية رؤساء أحزاب من شتى التيارات السياسية في الجزائر على اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية، حيث شوهد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري المحسوب على الإسلاميين، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المنتمي إلى التيار العلماني والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ذات التوجه اليساري.

وأوضح عبد الرزاق مقري، أن التضييق على "الخبر" يدخل ضمن سياسة فرض الأمر الواقع، من قبل المجموعة الماضية في اختطاف الدولة، وهو يندرج كذلك ضمن تهيئة من يكون خليفة للرئيس بوتفليقة"، مشيرًا إلى أن "هناك هيمنة واضحة على المشهد الإعلامي من قبل الموالين للرئيس بوتفليقة".

من جانبه، عبر محسن بلعباس عن تضامنه مع جريدة "الخبر"؛ لأن ثمة إرادة واضحة في خنق الجريدة ومعها كل المجموعة الإعلامية، وهو ما يمثل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والصحافة وانتهاكًا لدولة الحق والقانون والتعددية.

 أما لويزة حنون، فذكرت أنها تقف مع "الخبر" من باب رفضها لأي تدخل في عمل وسائل الإعلام، ولفتت إلى أن القضاة عليهم أن يغلبوا ضمائرهم في هذه القضايا، وألا يقعوا فريسة لما يريده المسؤولون، ودعت السياسية وزير الاتصال إلى رفع يده عن "الخبر" وتركها تعمل بكل حرية وفق قوانين الجمهورية.

تأجيل القضية من جديد

وبينما كان السياسيون والصحفيون متجمعين في الخارج، كانت تجري أحداث الجلسة القضائية بمحكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، وانتهت بإعلام القاضي عن تأجيل آخر للقضية، إلى 25 مايو الجاري، في جلسة طرد خلالها أحد محامي وزارة الاتصال بسبب صدور أمر تأديبي ضده يمنعه من مزاولة المهنة.

وكانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى عاجلة للنظر في مدى مطابقة صفقة بيع "الخبر" إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه لا يجوز للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير مطبوعة واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.

وكانت مؤسسة "ناس برود" المملوكة ليسعد ربراب، قد اشترت نحو 95% من أسهم "الخبر" بموجب صفقة قدرت قيمتها قدرت بنحو 4 ملايين دينار جزائري (حوالي 40 مليون دولار)، وذلك على الرغم من أنه يملك مطبوعة ليبرتي اليومية.

وبحسب محامي وزارة الاتصال، فإن هذه الصفقة "تمت في الخفاء وخرقت المادة 25 من قانون الإعلام"، أما الأستاذ شايب صادق محامي هيئة دفاع مجمع الخبر، فقد اعتبر أن تأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال الى يوم 25 مايو الحالي "يدل على أن هذه الدعوى ليست عاجلة".

ولا تزال قضية "الخبر" تحظى بمتابعة إعلامية واسعة وتشغل قطاعًا هامًّا من الرأي العام المحلي والدولي، بسبب ارتباطها بمجموعة إعلامية تعد الأكثر تأثيرًا في البلاد، قبل استحقاقات انتخابية حاسمة في الجزائر.