قانون العمل بفرنسا.. هجوم ضد "فالس" من الأصدقاء والخصوم

أزمة سياسية أثارها رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، لتمسكه بمشروع قانون العمل الذي ألب ضده حتى نواب حزبه، وبات يهدد بإسقاط حكومته.

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، خطر نزع الثقة عن حكومته في ظل تحرك نواب من اليمين داخل الجمعية الوطنية -البرلمان- أمس الأربعاء لجمع توقيعات المناهضين لمشروع قانون العمل المثير للجدل.

في سابقة هي الأولى منذ توليه منصبه، قدم نواب اليمين في الجمعية الوطنية طلب "التماس الرقابة" ضد حكومة مانويل فالس، وهو إجراء يعتبر مرادفا لإسقاط الحكومة.

التحرك الغاضب، جاء ردا على تلويح مانويل فالس للمرة الرابعة على التوالي، باللجوء إلى المادة 49 من الدستور، والتي تسمح لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية، بتمرير مشاريع قوانين من دون عرضها للتصويت في البرلمان.

في حال نفد فالس تهديده ولجأ إلى خيار المادة الشهيرة في نص الدستور، فإن مشروع القانون سيعتبر حينها قد حصل على المراجعة الأولى وسيواصل مساره التشريعي بتحويله إلى مجلس الشيوخ.

لكن ذلك مرهون بعدم موافقة نواب الجمعية الوطنية على "التماس الرقابة"، وهو سيناريو محتمل لصعوبة تأمين المعارضين لمشروع القانون نصاب الـ288 صوتا من أصل 274 المطلوبة لضمان الأغلبية المطلقة.

ويثير مشروع قانون العمل منذ شهر مارس الماضي الجدل في الشارع والبرلمان على حد سواء، وقوبل بانتقادات عنيفة ليس من أحزاب التيار اليميني فحسب بل حتى من نواب الحزب الحاكم، إلى درجة أن 28 نائبا من كتلة اليسار وقعوا على "التماس الرقابة" الذي بادر به رؤساء الكتل النيابية في أحزاب اليمين، على غرار حزب الجمهوريين الذي يرأسه الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وحزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين.

ينتقد الحزبان مشروع القانون الذي يعتبران أنه فاقد للشرعية، ويحملان الرئيس فرنسوا هولاند المسؤولية الكاملة في المأزق السياسي الذي آلت إليه البلاد، لدعمه مشروع قانون لا يتضمن برأيهما أي طموح نحو الإصلاح.

ويوجد بين النواب الاشتراكيين الـ28 الذين وقعوا على الالتماس، العديد من الوزراء السابقين مثل: بينوا هامون، أوريلي فيليبيتي، وتوماس تفنوود، الذين يرون أن مشروع القانون المثير للجدل، يتضمن انتهاكات جدية لحقوق الأجراء والنموذج الفرنسي للحماية الاجتماعية، ويتهمون حكومة مانويل فالس بمحاولة الدوس على صلاحيات البرلمان.

في الشارع، يتواصل حشد المعارضين لمشروع القانون، حيث نقلت صحف فرنسية دعوة 7 نقابات عمالية إلى إضراب عام ومسيرات احتجاجية اليوم الخميس، وأعلنت أيضا عن إضراب واحتجاجات في عموم البلاد يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.

ونجحت النقابات في تعبئة الشارع، إذ تشير تصريحات زعماء الاتحادات النقابية على قنوات تلفزيونية فرنسية، إلى نجاحهم في تعبئة نحو 1.2 مليون شخص على مستوى البلاد في احتجاجات 31 مارس/آذار النماضي، وهو ما يعكس برأي حزب الجبهة الوطنية اليميني تراجعا لافتا في شعبية الحزب الإشتراكي الحاكم والرئيس فرنسوا هولاند وحكومته.