التجار يرفعون أسعار السجائر بمصر.. والحكومة: لم يقر رسميا

ارتفاع أسعار السجائر في مصر يخرج عن السيطرة بسبب جشع التجار ومسؤولون يقولون إن الحكومة لم تقرر رسميا رفع الأسعار.

على الرغم من تحذيرات الأضرار منها، ومطالبات الإقلاع عنها، إلا أن المصريين لا يزالون يمارسون عادة التدخين بشراهة، حيث تحتل مصر المركز الـ 45 عالميا من حيث نسبة استهلاك الفرد لسجائر التبغ سنويا بواقع 1082 سيجارة.
 
والسجائر في مصر هي السلعة التي لم تسلم من ارتفاع الأسعار في عهود كل الحكومات المتعاقبة في مصر باعتبارها سلعة ترفيهية أو "استفزازية" كما يطلق عليها في المجتمع المصري، وارتفاع أسعارها لا يخلق حالة من الاحتقان أو الرفض المجتمعي على سبيل أنها عادة سيئة تضر بالصحة، لكنه في الوقت نفسه يثير الذعر والاستهجان من قبل المدخنين، وهم شريحة ليست بالقليلة داخل المجتمع المصري.

وتسعى الحكومة لتحصيل أكبر عائد من السجائر بفرض الضرائب على المحلي منها، والجمارك على المستورد، لكنها تواجه أزمة التهريب من الخارج والذي يكبّد الاقتصاد المصري ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا.
 
فوجئ مستهلكو السجائر في مصر منذ أيام بارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية بدون سابق إنذار أو تنويه، وهو الارتفاع الأول في ظل وجود الحكومة الحالية في مصر التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل، غير أنه تبين أن ارتفاع الأسعار جاء هذه المرة بشكل غير رسمي بواقع جنيه وحتى جنيهين في "علبة السجائر".
 
ونقلت وسائل الإعلام المحلية في مصر عن تجار بقالة قولهم إن تجار الجملة رفعوا أسعار السجائر بنحو 10 جنيهات لـ"الخرطوش"، لسجائر "مارلبورو، إل إم، وميريت، وكينت"، ليتراوح سعر العلبة للمستهلك 18 جنيها بدلا من 17 و26 بدلا من 24، بينما أبقى التجار على أسعار السجائر المحلية كما هي.
 
ومن ناحيته أرجع إبراهيم إمبابي رئيس شعبة صناعة الدخان بالغرف التجارية بالقاهرة رتفاع الأسعار لجشع التجار قائلا: إنه لم يقر رسميا حتى الآن ارتفاع أي نوع من السجائر قرشا واحدا.
 
وكانت توقعات خرجت في فبراير/شباط الماضي عن اتحاد الصناعات تفيد بارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية لارتفاع الجمارك على التبغ ومستلزمات السجائر بموجب قرار جمهوري تضمن 600 سلعة مستوردة.
 
وأضاف إمبابي في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية أن التوقعات منذ 3 أشهر بارتفاع الأسعار ربما يرجع أيضا إلى نقص الدولار في السوق المحلية وعدم استجلاب المادة الخام "التبغ" من الخارج بالكميات السابقة، لأنه من المعلوم أن التبغ ممنوع زراعته في مصر، وجميع مواد السجائر تستورد من الخارج.
 
وعلى ذكر أزمة الدولار، طالب هشام الحصري، نائب لجنة الزراعة بالبرلمان المصري بزراعة التبغ في مصر، مؤكدا أن فاتورة استيراده سنويا بلغت 5 مليارات جنيه، وهو ما يعصف بالاقتصاد المصري ويستنفذ العملة الصعبة، ولا ضير في ذلك طالما أن صناعة السجائر في مصر معتمدة وخاصة للاقتصاد الرسمي للدولة.
 
أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة قال إن أسباب ارتفاع السجائر يرجع إلى شعور التجار بنقص في المعروض بسبب توقف خطوط الإنتاج بشركة الشرقية للدخان مؤقتا لإجازات العمال والاعتماد على المخزون.
 
وهو الأمر ذاته الذي أكده محمد عثمان هارون رئيس شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" قائلا: لا نملك التحكم في زيادة الأسعار، الأمر يرجع برمته إلى السلطات المالية في مصر، وأي زيادة خلال اليومين الماضيين إنما ترجع إلى جشع التجار وليس لنا أي دخل بها.
 
وأثبتت آخر الدراسات أن 17% من المصريين، حوالي ١٤ مليون شخص، يدخنون السجائر فى حين ٤٪ يدخنون "الشيشة" ويستهلك ٣٪ منهم التبغ الممضوغ، وتصل التكلفة الاقتصادية للتدخين إلى ٦٪ تقريبًا من متوسط الدخل الشهرى للأسرة المصرية، ويصل متوسط الإنفاق الشهرى للمدخنين على السجائر حوالي ١١٠ جنيهات وهو ما يعادل ١٣٢٠ جنيهًا فى العام ليصل حجم الإنفاق السنوى على التدخين إلى ١٨ مليار جنيه تقريبًا.