الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها خلال أسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، أنها أبلغت السفير الفلبيني بأنه شخص "غير مقبول"، وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، مبينة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.

وجددت الخارجية الكويتية في بيان رسمي رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى دولة الكويت من انتهاك صارخ، ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، بعد قيام أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرين بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين دولة الكويت، وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأكد البيان أن تلك الأعمال تشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 خاصة الفقرة 41 من الاتفاقية، التي نصت على: "مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".

ولفت البيان إلى تصريحات المسؤولين في جمهورية الفلبين التي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في دولة الكويت، تتكون من 7 فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العاملات المنزليات بالكويت.

وأكدت الحكومة الكويتية أن تلك الأعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية، وقد قامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعاءين لسفير جمهورية الفلبين لدى البلاد، تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، أقرنتهما بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها 3 أيام انتهت دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.

وأضاف البيان أن حكومة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية، وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها تؤكد أولا بأنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل، طبقا للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن.

واختتم البيان بالتأكيد على العزم بتجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاق أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، مشددا على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي، وبعيدا عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار، وصولا إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.