إسرائيل تسحب ترشحها لمقعد بمجلس الأمن للعامين المقبلين
مصدر بالأمم المتحدة أكد أن إسرائيل سحبت ترشحها لضعف فرصها أمام مرشحَي ألمانيا أو بلجيكا.
كشف مصدر بمنظمة الأمم المتحدة، الجمعة، عن أن إسرائيل سحبت ترشحها لنيل مقعد بمجلس الأمن للعامين المقبلين، لضعف فرصها أمام مرشحَي ألمانيا أو بلجيكا.
وتوقعت مصادر دبلوماسية وإعلامية، خلال الشهور الماضية، بأن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل في تحقيق ذلك خلال العام الحالي في أعقاب رفض غالبية دول أوروبا ترشيحها لهذه العضوية.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد عرضت ترشيحها لعضوية مجلس الأمن، بصفتها واحدة من ممثلتين عن مجموعة الدول الأوروبية. لكن الأوروبيين اعترضوا على ذلك وينوون ترشيح ألمانيا وبلجيكا باسمهم.
المعروف أن الانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة تجري وفقا لانتماءات إقليمية. ومنذ عام 1949 وحتى عام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى "المجموعة الآسيوية"، التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت أي تمثيل لإسرائيل عنها.
وبسبب هذا الواقع، تقدمت في عام 2000 بطلب إلى الأمم المتحدة، من أجل نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة "غرب أوروبا ودول أخرى" تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن.
وفي حينه، وعدت بعض الدول الأوروبية رئيس الوزراء، آنذاك، إيهود باراك، بأن يتم انتخاب إسرائيل لاحقا لعضوية مجلس الأمن باسم هذه المجموعة، خصوصا بعدما وعد بالعمل على تحقيق سلام مع الفلسطينيين.
ويتألف مجلس الأمن من 5 أعضاء دائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - و10 أعضاء غير دائمين، يخدم كل منهم لمدة سنتين.
وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن، حاليا، السويد وهولندا، وستنتهي عضويتهما بنهاية العام الجاري 2018. وتنافس على هذين المقعدين الآن ألمانيا وبلجيكا، اللتين رفضتا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب.
ويستلزم الفوز بالانتخابات التي من المقرر أن تجري يونيو/ حزيران المقبل الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يبلغ عدد أعضائها 193عضوا. ولكن ترفض أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية رفع مكانة إسرائيل بسبب سياسة حكوماتها التي تتنكر للقرارات الدولية، وتواصل احتلالها للأراضي العربية وممارستها ضد الفلسطينيين.
