الجنائية الدولية تتسلم طلبا فلسطينيا للتحقيق في جرائم إسرائيل
وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت الخطوة بأنها "مهمة وتاريخية"، مطالبة المحكمة بأن "تمارس اختصاصها في هذا الصدد وتفتح التحقيق الجنائي".
في خطوة غير مسبوقة، قدمت فلسطين، الثلاثاء، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وخاصة الاستيطان.
وسلم وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اجتماع عقد اليوم في مقر المحكمة في لاهاي.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة بأنها "مهمة وتاريخية"، مطالبة المحكمة بأن "تمارس اختصاصها في هذا الصدد وتفتح التحقيق الجنائي".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الإحالة حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن تقديم الإحالة جاء "ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته".
وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت على مدى 3 سنوات ماضية معلومات متكاملة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية دون أن تعلن المحكمة فتح تحقيق رسمي بشأن هذه الجرائم رغم المطالبات الفلسطينية المتكررة.
وجاء تقديم الإحالة بعد استشارة قدمها خبراء في القانون الدولي إلى السلطة الفلسطينية للضغط على المحكمة الدولية من أجل فتح تحقيق جنائي.
وفي مؤتمر صحفي، قال المالكي إن "إحالة ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جاءت لخطورة جرائمها بحق شعبنا".
كما أوضح المالكي: "قدمنا أكثر من 25 تقريرا دوريا عن جرائم الاحتلال".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل 3 أعوام ونصف العام، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة"، مؤكدة أن "العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة".
وكان واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال سابقا لـ"العين الإخبارية" إن "الإحالة تطالب بمحاكمة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان".
ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم عن أفعالهم دون تأخير. وتتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت: "جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، تقع ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة وفي ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن؛ فالمحاسبة وحدها كفيلة في منع تكرار هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، والتي لطالما تم تأخيرها. وفي هذا السياق، تسعى دولة فلسطين لتحقيق العدالة وجبر الضرر، والانتصاف، وليس الانتقام، وتسعى دولة فلسطين لتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني، وكذلك التزامها تجاه عالمية حقوق الإنسان والقانون الدولي".
