محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية إلغاء أصوات النازحين والبشمركة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الخميس، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي.
كما قررت المحكمة (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي: "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليست فيه مخالفة لأحكام الدستور".
وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات ما أدى إلى صعود دعوات أخرى تطالب بإعادة الانتخابات، وقد تولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.
وتعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير، فيما اندلعت مطلع الشهر الجاري النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.
