وزير الداخلية الألماني يتراجع عن استقالته

وزير الداخلية الألماني يتراجع عن استقالته التي قدمها عقب خلاف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول أزمة الهجرة.

تراجع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، الإثنين، عن استقالته من منصبه التي قدمها إثر خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة.

وأعلن سيهوفر استقالته، أمس الأحد، بعد أن عرض تقديم استقالته من منصبي الوزير ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في اجتماع مغلق لرئاسة الحزب البافاري. 

كان سيهوفر أعرب عن عدم رضاه عن الاتفاق الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة. 

وفي السياق نفسه، أعلنت ميركل، بعد لقاء جمعها مع سيهوفر، توصلهما إلى حل لمسألة الهجرة، ستتم بموجبه إقامة مراكز على حدود ألمانيا لترحيل طالبي اللجوء.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الألماني، بعد لقائه مع ميركل اليوم، توصلهما إلى "حل واضح لوقف الهجرة غير الشرعية على الحدود بين ألمانيا والنمسا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي الألماني قريبان من التوصل إلى حل وسط حول الهجرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيهوفر يميل إلى البقاء في الحكومة في حال إيجاد حل مقبول لدى الطرفين.

وقبل أسبوعين، حذر سيهوفر من إمكانية انهيار الائتلاف الحكومي الثلاثي (المكون من "الاتحادين المسيحيين" والحزب الديمقراطي الاجتماعي)، في حال استقالته على خلفية رفضه السياسة "غير الفعالة"، من وجهة نظره، والتي تتمسك بها ميركل في معالجة مشكلة الهجرة.

ورفضت المستشارة الألمانية خطة سيهوفر، القاضية بقيام ألمانيا وبشكل أحادي بإعادة طالبي اللجوء المسجلين عند الحدود، مفضلة التعاون مع الدول المجاورة لألمانيا. 

وبفضل جهودها وافق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على سلسلة من الإجراءات للحد من الهجرة إلى دول الاتحاد. 

وقالت ميركل إنها توصلت إلى اتفاق مع 16 بلدا لاستعادة طالبي اللجوء المسجلين فيها، على الرغم من أن دولا في وسط أوروبا بينها بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا رفضت مثل هذا الاتفاق. 

وتأمل ميركل في أن تنجح نتائج اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أيام في إرضاء شركائها في الائتلاف الحاكم، والذين يطالبون بتشديد سياسة ألمانيا إزاء المهاجرين.