النواب الليبي لـ"العين الإخبارية": التصويت على مشروع قانون الدستور 30 يوليو

مجلس النواب الليبي يحدد 30 يوليو للتصويت على مشروع قانون الدستور.

قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس انتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الدستور، موضحا أنه تم تحديد 30 يوليو/تموز الجاري لتصويت النواب على مشروع القانون. 

وأوضح بليحق، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هناك تواصلا مع النواب المقاطعين لجلسات المجلس للمشاركة في التصويت في مشروع القانون، متوقعا حصول القانون على موافقة أغلبية النواب.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أنه بعد التصويت لصالح القانون في البرلمان، سيعرض للاستفتاء على الليبيين ليقولوا كلمتهم الأخيرة حول القانون.

وتابع بليحق أنه في حال عدم حصول مشروع القانون على موافقة الثلثين في الاستفتاء، سيجري عليه استفتاء مرة أخرى بعد تعديله.

واستدرك بليحق أنه بموافقة الليبيين على مشروع قانون الدستور، سيكون بمثابة الخارطة التي تسير عليها ليبيا في الفترة المقبلة؛ حيث سيتم بموجبه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد بليحق أن مجلس النواب ملتزم بمخرجات اجتماع باريس، وعلى رأسها إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، في مايو/آيار الماضي، اجتماعا ضم الأطراف الليبية الفاعلة مثل: القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وكان من أبرز مخرجات اجتماع باريس اتفاق الأطراف الليبية على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفيما يتعلق بنقل مقر البرلمان الليبي إلى مقره الدستوري في بنغازي، قال بليحق إنه تم تحديد مقر مؤقت ينقل له البرلمان وهو جمعية الدعوة الإسلامية، وذلك حتى يتم اختيار مقر دائم له في المدينة ذاتها.

وأوضح أن الانتقال إلى مقر جمعية الدعوة الإسلامية سيتم في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانة المبني، الذي طالته يد الجماعات الإرهابية، قبل أن ينجح الجيش الليبي في تحرير بنغازي في يوليو/تموز 2017.