المعارضة السورية تتقدم بمبادرة الـ10 بنود لاحتواء فتنة الغوطة

24 فصيلاً من الجيش السوري الحر، وقع أمس الأحد 15 مايو، على مبادرة من 10 بنود، لاحتواء الخلاف بين فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن

وقع 24 فصيلاً من الجيش السوري الحر أمس الأحد 15 مايو/أيار، على مبادرة تتألف من عشرة بنود، في محاولة لاحتواء الخلاف بين فصيلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية.

وفيلق الرحمن، يوصف بأنه ثاني أكبر فصيل عسكري بعد جيش الإسلام في الغوطة الشرقية وريف دمشق، ويتنافس الاثنان على ضم تشكيلات عسكرية، في سباقهما نحو الانفراد بالزعامة والسيطرة.

وبدأت المعارك بين الفصيلين منذ 28 إبريل/نيسان الماضي ولا تزال مستمرة إلى الآن، بسبب خلافات على بعض المقرات التي يدعي كل طرف أنه يملكها، إضافة إلى ادعاء كل طرف أن الآخر قتل مقاتلين تابعين له.

وقال بيان صادر عن فصائل الجيش الحر وتضمن مبادرة من عشرة بنود، بأن ما يجري في الغوطة الشرقية تهديد حقيقي للثورة السورية.

وطالبت الفصائل في بيانها، الذي نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العسكرية وفتح الطرقات ورفع الحصار وعودة الثوار إلى جبهات القتال، وفتح الطرق من الطرفين وبكافة الاتجاهات فورًا.

وتعهدت الفصائل بضمان ألا يقوم أي طرف من الأطراف باسترداد أي حق له بالقوة، وأعلنت استعداها حيازة الضمانات المكتوبة وغير المكتوبة على ذلك من قيادة التشكيلين، وتودع لدى لجنة ضامنة من الفصائل.

كما طالبت الفصائل الموقعة على البيان بوقف التجييش الإعلامي والديني من الطرفين فورًا، وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار تبدأ عملها فور وقف إطلاق النار، وإخلاء سبيل الموقوفين من الطرفين.

واتفقت الفصائل على أن يتوافق الطرفان على تشكيل لجنة مدنية وقضائية تتولى مهمة إصلاح الأجهزة الأمنية تكون توصياتها ملزمة، وتحال كافة القضايا إلى لجنة قضائية تحدد آلية تشكيلها اللجنة الضامنة من الفصائل.

ودعت الفصائل كلاً من جيش الإسلام وفيلق الرحمن إلى إصدار تعهد مكتوب وموقع من قائد كل من الفصيلين بالالتزام بحكم اللجنة القضائية بكافة المظالم السابقة التي يدعيها كل فصيل ضد الآخر.

وأكدت الفصائل الموقعة على البيان، أن من يخل ببند من بنود هذا الاتفاق أو بجزء منه يعرض نفسه لوقوف الفصائل جميعًا ضده اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا وإعلاميًّا، وسيعتبر فصيلاً منحرفًا عن خط الثورة.

وحددت الفصائل مهلة 24 ساعة لكلا الطرفين للرد على ما جاء ببنود هذه المبادرة.

ولم يصدر إلى الآن أي تعقيب من قيادة الطرفين على المبادرة، غير أن محمد علوش، كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية بجنيف، والمقرب من جيش الإسلام أثنى عليها.

وقال في تغريده على حسابه بتويتر: "مبادرة الفصائل لحل الخلاف في الغوطة هي أنضج مبادرة.. بانتظار الموافقة من جميع الأطراف".