قادة أوروبا يصادقون على اتفاق خروح بريطانيا من الاتحاد

قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يصادقون على اتفاق بريكست.

صوّت قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن زعماء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة أقروا، اليوم الأحد، اتفاق خروج بريطانيا.

وأضاف بعد أقل من ساعة من بدء قمة زعماء التكتل: "أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل".

وقالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي بعد الجلسة: "تم إقرار اتفاق خروج بريطانيا لكن طريق عملية الخروج ما زال طويلا".

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، ضرورة إقامة "أقرب علاقات ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لن يغير "موقفه الأساسي" بشأن الاتفاق.

كان قادة الاتحاد ورئيسة وزراء البريطانية تيريزا ماي قد توصلوا إلى الاتفاق الحالي بعد مفاوضات مضنية استمرت 17 شهرا، وصفها كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه بأنها مفاوضات "شديدة الصعوبة والتعقيد"، مضيفا أن الاتحاد سيبقى "شريكا وصديقا" للمملكة المتحدة بعد بريكست.

ولا يزال الاتفاق يحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني قبل دخوله حيز التنفيذ، وهي الموافقة التي تقول وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنها لن تكون سهلة، وربما لن تحدث.

ويتضمن الاتفاق عدة بنود رئيسية؛ أهمها الدخول في فترة انتقالية قبل التطبيق بدءا من 30 مارس 2019، وتنتهي في 31 ديسمبر 2020، مع إمكانية تمديدها لعام أو عامين بحد أقصى حتى 2022.

كما يتضمن إنشاء منطقة جمركية بين الاتحاد وبريطانيا لتجنب إقامة حدود في أيرلندا، والسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا أو العكس بمواصلة العيش والعمل دون قيود، والتزام بريطانيا بدفع حصتها في موازنة الاتحاد حتى نهاية الفترة الانتقالية، وإنشاء لجنة يمثل فيها الطرفان لتسوية الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاق، واحتفاظ الصيادين الأوروبيين بإمكانية دخول المياه الإقليمية البريطانية وخضوع البريطانيين لحصص الصيد الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية.

وبحسب وكالة بلومبرج، يحاول خصوم رئيسة الوزراء البريطانية في الداخل إحباط الاتفاق، ومن الصعب التكهن بحصول الاتفاقية على الموافقة اللازمة من البرلمان البريطاني، لا سيما أن ماي التي فقدت الأغلبية في انتخابات 2017 التشريعية، وتواجه معارضة من جميع الجهات حتى حزب المحافظين الذي تنتمي إليه.