اقتصاد

قمة تاريخية للمصادقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الأحد 2018.11.25 10:16 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 288قراءة
  • 0 تعليق
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي - رويترز

يعقد قادة الدول الأوروبية في بروكسل الأحد قمة مخصصة للمصادقة على اتفاق تاريخي حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن هذه الخطوة ستقدم "مستقبلا أفضل" لبلادها.

لكن "اتفاق الانسحاب" هذا غير المسبوق الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، يفترض أن يخضع لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي؛ وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 آذار/مارس 2019.

وفي تصريح نشر الأحد، قالت تيريزا ماي التي وصلت إلى بروكسل مساء السبت إنه "اتفاق من أجل مستقبل أفضل يسمح لنا بانتهاز الفرص التي تنتظرنا".

وهذه القمة التي هددتها أولا مواجهة حول مستقبل جبل طارق تمت تسويتها في اللحظة الأخيرة، تشمل اجتماعا لقادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح الأحد لإقرار اتفاق الانفصال الذي يقع في 60 صفحة.


وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة مساء السبت أن "الأصدقاء يبقون أصدقاء حتى النهاية".

أفضل تسوية

وقال توسك في رسالة الدعوة إلى القمة "لم يكن أحد يريد إلحاق الهزيمة بأحد، بل كنا جميعا نبحث عن اتفاق عادل. أعتقد أننا توصلنا في نهاية الأمر إلى أفضل تسوية ممكنة"، معبرا عن ارتياحه لأن الدول ال27 "اجتازت بنجاح اختبار الوحدة والتضامن".

لكن هذه الوحدة تصدعت في الأيام الأخيرة عندما هددت إسبانيا بالتسبب بإلغاء القمة إذا لم تحصل على ضمانات مكتوبة حول مصير جبل طارق. وبعد مفاوضات شاقة، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد ظهر السبت أنه تمت تلبية طلبه.

كان الاتحاد الأوروبي طمأن مدريد الحريصة على أن تتمتع بحق في النظر في وضع المنطقة، قبل بدء مفاوضات بريكست في حزيران/يونيو 2017 بأن "أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن يطبق على أراضي جبل طارق" بدون ضوء أخضر من إسبانيا.

وهذا التفصيل لم يرد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الحكومة الإسبانية التي هددت بعرقلة الاتفاق إذا لم يدرج نص واضح في هذا الشأن.

وأمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 17 شهرا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست، خصوصا على الصعيد التجاري.

ويحل اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن إلى الاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود مادية بين إيرلندا ومقاطعة لإيرلندا الشمالية البريطانية.


تعليقات