اقتصاد

السيناريو الأسوأ.. خسائر ضخمة حال خروج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق

السبت 2018.11.24 11:01 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 378قراءة
  • 0 تعليق
خسائر ضخمة حال خروج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق

خسائر ضخمة حال خروج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق

من صناعة السيارات إلى الزراعة إلى الخدمات المالية، يبدو أن قطاعات عديدة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستتأثر بشكل سلبي، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. 

حسب وكالة الأنباء الفرنسية، عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه إقامة حواجز أمام التبادل التجاري، مع إعادة فرض رسوم جمركية وعدم الاعتراف المتبادل بمعايير بيئية وصحية.

وما زال من الصعب التكهن بتداعيات مثل هذا السيناريو، لكن الحكومة البريطانية نشرت عشرات المذكرات التقنية لتحضير الشعب البريطاني لهذا الاحتمال الذي يخشاه الجميع.

وفي الوقت نفسه، بدأ عدد كبير من الشركات البريطانية، تخزين مواد ستحتاجها لتستمرّ في العمل بشكل عادي بعد 29 مارس/آذار 2019.


* صناعة السيارات

إنه القطاع المُهدَّد بأكبر قدر من الأضرار، وقد حذر العاملون فيه مرارا من التداعيات الكارثية المحتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، على قطاع يشغل 12,2 مليون شخص في أنحاء القارة.

وذكر فنسنت فيكار المحلل الاقتصادي، أن المملكة المتحدة تجتذب نحو 10% من صادرات صناعة السيارات الأوروبية، فهناك ثمة تكامل كبير بين صناعة السيارات في المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي.

 وقال الخبير كارستن برزيسكي، "أحيانا تعبر بضع قطع الغيار 5 أو 6 مرات الحدود بين المملكة المتحدة والقارة الأوروبية"، وأي خلل في شبكة الإمداد مثل الخضوع للجمارك سيلحق أضرارا كبيرة."

وأضاف "أي قطيعة مفاجئة ستطال خصوصا صناعات السيارات الألمانية التي تمتاز بحضور كبير في المملكة المتحدة".

 وأورد شتيفان فريسموث، المكلف بالجمارك لدى مجموعة "بي إم دبيلو" الألمانية "إذا توقفت شبكة إمدادنا على الحدود؛ فلن نكون قادرين على مواصلة الإنتاج في المملكة المتحدة".

رئيسة الوزراء البريطانية ورئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل قبيل قمة بريكست الحاسمة

* الكيمياء

أوضح برزيسكي "في هذا القطاع، هناك عدد كبير من الشركات الألمانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية التي لها مراكز إنتاج أو تعاون في بريطانيا"، ما يعني أن شبكة الإنتاج ستتأثر هنا أيضا.

كذلك، قد تواجه شركات متعددة الجنسية مثل مجموعة شل البريطانية الهولندية للبتروكيميائيات، أو شركة ليوندل باسل الإنجليزية الهولندية الأمريكية، مشاكل محددة مرتبطة خصوصا بكيفية إدارتها.

* الزراعة والصيد

لا يغطي الإنتاج البريطاني المحلي، حاليا، سوى 60% من حاجات البلاد الغذائية، فيما تستورد لندن الباقي من فرنسا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا.

وإذا تم العمل مجددا بالرسوم الجمركية؛ فإن أسعار السلع ستزداد وقد يتأخر وصولها إلى المملكة المتحدة، وعلق برزيسكي: "يمكن أن نتصور أن شاحنات تقل مشتقات الحليب ستظل عالقة في كاليه، وبسبب الانتظار فإن هذه المنتجات ستفسد قبل أن تصل إلى دوفر".

وقد يحظر أيضا دخول العديد من السلع والحيوانات إلا إذا أُدرِجَت المملكة المتحدة على قائمة الدول الأخرى المسموح لها بذلك، ويمكن القيام بذلك في شكل سريع ولكن ضمن شروط.

وقد يتسبب الصيد بمشكلة لفرنسا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وحتى هولندا، لأن مراكبها تصطاد عادة في المياه البريطانية.

*صناعة الطائرات

سبق أن حذرت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات والتي تمارس نشاطها في نقاط عدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، من خطر حصول بريكست بدون اتفاق.

واعتبرت المجموعة الأوروبية التي توظف مباشرة نحو 15 ألف شخص في المملكة المتحدة، حيث تصنع أجنحة طائرتها أن خروجا غير منظم سيكون "كارثيا"، وسيجبرها على إعادة النظر في استثماراتها في بريطانيا.

وفي يوليو/تموز، أعرب توم أندرز رئيس إيرباص الألماني، عن قلقه من خروج المملكة المتحدة من الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية، وقال "إذا حصل ذلك، فإن شهادات صلاحية آلاف من القطع العائدة إلى طائراتنا لن تكون صالحة اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، ما قد يؤدي إلى توقف إنتاجنا".

*فوضى في المطارات

قد يخلق الخروج من دون الاتفاق فوضى حقيقية في المطارات ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا، وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؛ ما قد يؤدي إلى شلّ الحركة الجوية.

وتعتزم "لندن" منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي، وتنتظر من دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل الأمر نفسه، لكنها تتوقع رغم كل شيء "اضطرابات في بعض الرحلات".

وقد تشهد خدمة قطار "يوروستار" أيضا صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تبقى صالحة. 

رئيسة الوزراء البريطانية ورئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل قبيل قمة بريكست الحاسمة

*الخدمات المالية  

من شأن عدم التوصل إلى اتفاق؛ أن يتسبب بخسارة شركات الخدمات المالية التي مقارها في المملكة المتحدة حقها في تقديم خدماتها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن رحبت المفوضية الأوروبية بقيام العديد من هذه الشركات بما هو ضروري لـ"تصحيح عقودها ونقل مراكز" أنشطتها في القارة.

والجمعة، دعا فرنسوا فيلروا دو غالو، حاكم بنك فرنسا إلى التحلي باليقظة على صعيد ضمان حسن سير عمليات التبادل بين جميع شركات الخدمات، وخصوصا أن غالبيتها بريطانية.

وقال: "إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن ذلك قد يشكل خطرا" على استقرار النظام المالي.

*الأدوية

ستخزّن بريطانيا أدوية لمدة 6 أسابيع إضافية، بالإضافة إلى المخزونات الحالية التي تكفي لـ6 أشهر لتجنب أي نقص في الإمداد.

وستغادر المملكة المتحدة الوكالة الأوروبية للأدوية، لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.

*رسوم الهاتف والمصارف

إحدى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر، وستُفرض على هذه الخدمة المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوما في حال غياب الاتفاق وذلك للمسافرين الذين يتجاوزون بحر المانش أو الحدود الإيرلندية.

وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوَقَّع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية "أبطأ". 

ولم يعد في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الإفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا، ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع لها في القارة الأوروبية لتجنُّب حصول اضطرابات.

رئيسة الوزراء البريطانية ورئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل قبيل قمة بريكست الحاسمة - رويترز

*تحذيرات للمستهلكين

حذَّرت الحكومة البريطانية السُكَّان من أنهم قد يخسرون الحصول على بعض خدمات البث مثل نتفليكس وسبوتيفاي، ما إن تخرج البلاد من "السوق الرقمية الموحدة".

وسيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في التكلفة عند التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا.

وحذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد لا تعود صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجه إلى هناك.

وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة إلى قواعد صحية أكثر تشددا، إذ إنه سيتعيَّن استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بـ4 أشهر على الأقل.


تعليقات