مسؤول بريطاني: نتوقع انتعاش التجارة مع الإمارات بعد "بريكست"
المفوض البريطاني التجاري بمنطقة الشرق الأوسط يتوقع زيادة التبادل التجاري بين بلاده والإمارات بعد الخروج الوشيك من الاتحاد الأوروبي..
توقع سيمون بيني، المفوض البريطاني التجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، زيادة التبادل التجاري بين بلاده والإمارات بعد الخروج الوشيك والمرتقب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث تستهدف حكومة بلاده زيادة تجارتها من 22.7 مليار دولار في العام الماضي إلى 32.5 ملياراً بحلول 2020.
- دول الاتحاد الأوروبي تؤيد مشروع اتفاق بريكست
- وزيرة التجارة البريطانية: الإمارات خامس أكبر شريك لنا خارج أوروبا
وأكد بيني في حوار نشرته صحيفة البيان الإماراتية الأربعاء، أن الإمارات تأتي في طليعة الوجهات الاستثمارية ليس فقط في منطقة الخليج، ولكن في الشرق الأوسط أيضاً، و ذلك لعوامل كثيرة أهمها المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز للاستثمار في الإمارات .
وأكد بيني، الذي تولى منصبه في مايو الماضي متانة العلاقات التجارية بين الإمارات والمملكة المتحدة، مشيداً بمكانة دبي التجارية قائلاً: "الشركات البريطانية ترى في الإمارة نافذة لإطلاق عملياتها إلى المنطقة العربية ومناطق في آسيا وأفريقيا".
وتابع" الإمارات كانت وما زالت صديقاً وشريكاً رئيساً للمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار، وتأتي في طليعة المقاصد الاستثمارية بالشرق الأوسط، والمناخ الاستثماري بها جاذب للاستثمارات البريطانية".
وتظهر أحدث الإحصائيات والأرقام أن الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 17.5 مليار جنيه استرليني (22.7 مليار دولار) في عام 2017، وتصل الصادرات البريطانية إلى 11.1 مليار جنيه استرليني (7.6 مليارات في السلع و3.5 مليارات في الخدمات) بينما صادرات الإمارات 6.4 مليارات جنيه استرليني.
كما تعتبر الإمارات أكبر سوق تصدير لبريطانيا في المرتبة 14 وأكبرها في منطقة الخليج، كما باتت خامس أكبر شريك تجاري لبريطانيا خارج أوروبا بعد الولايات المتحدة واليابان والصين وهونج كونج.
وقال "من منطلق هذه المعطيات، تستهدف الحكومة البريطانية زيادة حجم التبادل التجاري مع الإمارات ليصل إلى 25 مليار جنيه استرليني (32.5 مليار دولار) بنهاية عام 2020".
وتابع" تعتبر الإمارات المركز الرئيس للتجارة في الإقليم، وتتمتع ببنية تحتية متطورة، وهناك فرص كثيرة للتعاون في كل من القطاعات التقليدية كالطاقة والبنى التحتية، إلى جانب القطاعات المسرعة لخطط التحول والتنوع الاقتصادي، حيث لدى المملكة المتحدة العديد من القدرات والحلول العصرية المعنية بتعزيز عجلة التحول في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتعليم والخدمات الإبداعية والتكنولوجيا".
وقدر المفوض البريطاني التجاري في منطقة الشرق الأوسط عدد الشركات البريطانية المتواجدة أو التي تربطها علاقات تجارية بالإمارات بنحو 6000 شركة من إجمالي 10 آلاف شركة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها في طليعة الوجهات الاستثمارية.
وتوقع أن يشهد عدد الشركات البريطانية زيادة في الأعوام القليلة المقبلة في ظل توجّهها للتوسع عالمياً في المنطقة العربية؛ ومناطق في آسيا وأفريقيا عبر الإمارات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وعن الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا، قال: تدعم تلك الاستثمارات قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والموانئ، إضافة إلى قطاع العقارات والخدمات المالية على سبيل المثال، فقد استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار أكثر من 750 مليون جنيه استرليني في البنية التحتية والعقارات، كما أطلقت شركة «مبادلة» صندوق استثمار أوروبياً بقيمة 300 مليون جنيه استرليني مقره في المملكة المتحدة.
ويضيف"يأتي استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء «لندن جيتواي» ضمن أهم الاستثمارات الإماراتية عموماً ودبي خصوصاً، حيث حرصت على نقل خبراتها الرائدة وتجربتها التنموية المتميزة في تطوير قطاع الموانئ ولمواكبة الارتفاع المتصاعد في الطلب على الخدمات اللوجستية في المملكة وفي القارة الأوروبية".