وزيرة التجارة البريطانية: الإمارات خامس أكبر شريك لنا خارج أوروبا

22.7 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين بريطانيا والإمارات، وخطة لزيادة التبادل إلى 32.5 مليار دولار في 2020.

أكدت رونا فيرهياد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة، أن الإمارات أكبر شريك تجاري لبلادها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدرت حجم التجارة الثنائية بينهما بـ17.5 مليار جنيه إسترليني (22.7 مليار دولار) في عام 2017، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تستهدف أن يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) بحلول العام 2020. 

وقالت وزيرة التجارة البريطانية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام)، في إطار مشاركتها في فعاليات معرض أديبك 2018، إن هناك 50 شركة من كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وبريطانيا، تشارك في دورة هذا العام من أديبك، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة وقطاع الأعمال في المملكة المتحدة؛ لتعزيز العلاقات مع الإمارات على المستويات كافة.

وأكدت أن الشراكة بين البلدين في طريقها نحو مزيد من النمو رغم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت وزيرة التجارة البريطانية: "لا أرى أي أثر سلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات بين الدولتين وعلاقات المملكة المتحدة بدول الخليج العربية.. بل على العكس الشراكة بين الطرفين ستزداد قوة".

وقالت: إن "ثمة أقل من 10% من الشركات البريطانية تصدر إلى الخارج، الأمر الذي دفعنا إلى تطوير استراتيجية شاملة للتصدير، تستهدف زيادة حجم الصادرات من 30% إلى 35% من حجم الاقتصاد، الأمر الذي يعني أننا بحاجة إلى تطوير شراكاتنا مع الخارج، وتأتي دولة الإمارات كأهم شريك تجاري لنا في المنطقة، وهناك رغبة حقيقية من قبل الشركات البريطانية بالتوسع إلى أسواق جديدة في آسيا، وستكون دولة الإمارات بوابتنا في هذا الشأن".

وأضافت وزيرة التجارة البريطانية: "نحن نملك أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في دولة الإمارات، ونأمل في أن تزداد الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الإماراتيين بمجالات أخرى غير الاستثمار في القطاع العقاري، فهناك استثمارات في مجال طاقة الرياح وغيرها".

وأكدت أن الدولتين يجمعهما اهتمام مشترك بعدد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها من التطورات التقنية الحديثة، وتشتركان معا أيضا في البحث بمجال الطاقة النظيفة، ومن ثم فإن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتعزيز الشراكة.

وتوقعت وزيرة التجارة البريطانية زيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين على المدى الطويل لا سيما في ظل رغبة الحكومة البريطانية بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية الإمارات 2021، ومساندة نهج البلدين في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط.

وأشارت إلى أن صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات بلغت 11.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2017، بينها 7.6 مليار جنيه إسترليني في السلع و3.5 مليار جنيه إسترليني في الخدمات، بينما بلغت صادرات الإمارات 7.4 مليار جنيه إسترليني، مؤكدة أن الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري لبريطانيا خارج أوروبا بعد الولايات المتحدة واليابان والصين وهونج كونج.

وطبقا لإحصائيات رسمية حصلت عليها "وام"، فإن عدد الشركات البريطانية الموجودة أو التي تربطها علاقات تجارية بالإمارات، يصل إلى 6000 شركة من إجمالي 10 آلاف شركة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي الإمارات في طليعة المقاصد الاستثمارية لبريطانيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم في ظل توجّه شركات بريطانية جديدة للتوسع عالمياً في المنطقة العربية ونحو آسيا وأفريقيا، عبر الإمارات.