وفد اليمن الحكومي لـ"العين الإخبارية": الحوثيون مستمرون في رفض المرجعيات الثلاث

عضو بالوفد الحكومي اليمني إلى مشاورات السويد يؤكد أن وفد مليشيا الحوثي مستمر برفض المرجعيات الثلاث.

وأضاف عشال في تصريح لـ"العين الإخبارية" من مقر انعقاد مشاورات السويد المنعقد لليوم الثاني على التوالي: "الحوثيون يريدون أن يناقشوا قضايا السلام في الهواء الطلق، لا يريدون الحديث عن أية مرجعيات تحكم هذه المرحلة".

وفي هذا السياق، أشار عضو الوفد الحكومي إلى أن الجماعة الانقلابية الموالية لإيران "ترفض منذ البداية المرجعيات الثلاث"، محذرا من أنه "إذا لم يتجاوز الحوثيون هذه العقدة وأن ينطلقوا في أن تكون هناك محددات حقيقية لهذا الحوار الذي نريده فلن يتم الانتقال إلى قضايا جادة نحقق فيها".

يُذكر أنه تم التوصل إلى المبادرة الخليجية، عام ٢٠١١، ونصت على تنازل علي عبدالله صالح عن السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، وبدء جلسات الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب.

أما الحوار الوطني الذي انطلق في مارس/آذار 2013،  فكان من أبرز نقاط الاتفاق الذي سمح لهادي مطلع 2013 بخلافة الرئيس صالح الذي لقي حتفه على يد جماعة الحوثي الانقلابية أواخر العام الماضي.

فيما يلخص القرار الأممي 2216، الصادر في 14 أبريل/نيسان 2015، كافة خروقات الحوثيين، وعدم جديتهم في إنهاء الأزمة، بعدم التزامهم بالمواد الواردة فيه.

وينص القرار بدرجة رئيسية على انسحاب الحوثيين من المدن، وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

وأمس الخميس، انطلقت المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية، الجارية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة.

وفي مستهل انطلاق المشاورات التي تنعقد في قلعة جوهانسبيرج بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

الوفد الحكومي بالسويد.. رؤية ثابتة

وفي اليوم الثاني للمشاورات، الجمعة، التقى جريفيث الوفد الحكومي الذي سلمه رؤيته حول إجراءات بناء الثقة والملفات المحددة في جدول المحادثات.

وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة اليمني وعضو الوفد الحكومي عثمان مجلي، في مقابلة لـ"العين الإخبارية"، إن الوفد الحكومي سلم المبعوث الأممي رؤيته لبناء إجراءات الثقة التي تتضمن 6 نقاط تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختفين قسرا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة وتسليم الميناء، وفك الحصار عن تعز، إضافة إلى مطار صنعاء والوضع الاقتصادي.

وتطالب الحكومة اليمنية بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختفين قسرا، وعلى رأسهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق، الذي يقبع في سجون الانقلاب منذ مارس/آذار 2015.

كما تطالب بضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتسليم ميناء الحديدة الذي تتعمد مليشيا الحوثي تعطيل حركة الملاحة فيه ومنع دخول السفن، إلى جانب فك الحصار الخانق الذي يفرضه الانقلابيون على جميع المنافذ الرئيسية لمدينة تعز منذ أواخر عام 2015.

وفيما يتعلق بمطار صنعاء، أوضح الوزير اليمني أن الحكومة اقترحت فتحه شرط تحويل جميع الرحلات الدولية إلى مطار عدن، كونه المطار الدولي الرئيسي في البلاد الذي يخضع لسيطرتها.

وتتضمن إجراءات بناء الثقة أيضا الوضع الاقتصادي، إذ تطالب الحكومة الشرعية بضمان تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن بما يضمن صرف جميع مرتبات موظفي الدولة.