وفد اليمن الحكومي: عازمون على حل الأزمة وباقون لآخر نفس بالمشاورات
النائب علي عشال عضو الوفد الحكومي اليمني، يؤكد أن جماعة الحوثي تريد أن تُشرعن الوضع الحالي من خلال اتفاقيات سياسية.
أكد النائب علي عشال عضو الوفد الحكومي اليمني إلى مشاورات السويد، بقاء الوفد في العاصمة ستوكهولم حتى النفس الأخير، في محاولة للوصول إلى حل يخفف من معاناة الشعب الذي يئنّ تحت الانقلاب الحوثي منذ ما يزيد على 4 أعوام.
عشال الذي جاءت تصريحاته ضمن مقابلة أجرتها معه "العين الإخبارية" من مقر انعقاد المشاورات، قال: "سنظل حتى آخر نفس نتعاطى مع القضايا بإيجابية، جئنا لتحقيق انتصارات وانفراجات حقيقية في قضايا الملف الإنساني ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا".
لكنه استدرك بالقول: "ما زلنا نعتقد أن هذه الجماعة الانقلابية (الحوثيين) تريد من خلال أية تسوية أن تُشرعن الوضع الحالي أو أن تمرر مشروع الانقلاب من خلال اتفاقيات سياسية، وهذا بالقطع مستحيل؛ لأن ذلك يرفضه واقعنا في اليمن".
وأشار عضو الوفد الحكومي إلى أنهم حضروا مشاورات السويد في وقت تحقق فيه القوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي، انتصارات على مستوى العمل العسكري"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "الحديدة باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون تحت سلطة الدولة في اليمن".
وفي معرض رده على سؤال حول السقف الزمني المرتبط بوجود الوفد في هذه المشاورات، قال: "سنظل موجودين، والأمر مرهون بجدول أعمال ومدة زمنية محددة لن تتجاوز أسبوعا، في التعاطي مع الملفات التي بدأناها بالقضايا الإنسانية".
وأمس الخميس، انطلقت المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية، الجارية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة.
وفي مستهل انطلاق المشاورات التي تنعقد في قلعة جوهانسبرج بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
رؤية حكومية وشرط لفتح مطار صنعاء
وفي اليوم الثاني للمشاورات، الجمعة، التقى جريفيث الوفد الحكومي الذي سلمه رؤيته حول إجراءات بناء الثقة والملفات المحددة في جدول المحادثات.
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة اليمني وعضو الوفد الحكومي عثمان مجلي، في مقابلة لـ"العين الإخبارية"، إن الوفد الحكومي سلم المبعوث الأممي رؤيته لبناء إجراءات الثقة التي تتضمن 6 نقاط تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختفين قسرا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة وتسليم الميناء، وفك الحصار عن تعز، إضافة إلى مطار صنعاء والوضع الاقتصادي.
وتطالب الحكومة اليمنية بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختفين قسرا، وعلى رأسهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق الذي يقبع في سجون الانقلاب منذ مارس/آذار 2015.
كما تطالب بضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتسليم ميناء الحديدة الذي تتعمد مليشيا الحوثي تعطيل حركة الملاحة فيه ومنع دخول السفن، إلى جانب فك الحصار الخانق الذي يفرضه الانقلابيون على جميع المنافذ الرئيسية لمدينة تعز منذ أواخر عام 2015.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء، أوضح الوزير اليمني أن الحكومة اقترحت فتحه شرط تحويل جميع الرحلات الدولية إلى مطار عدن، كونه المطار الدولي الرئيسي في البلاد الذي يخضع لسيطرتها.
وتتضمن إجراءات بناء الثقة أيضا الوضع الاقتصادي، إذ تطالب الحكومة الشرعية بضمان تدفق الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، بما يضمن صرف جميع مرتبات موظفي الدولة.
