البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات دستورية أبرزها زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات

مجلس النواب المصري يوافق بأغلبية 485 نائبا على طلب تعديل الدستور ويحيله إلى اللجنة التشريعية.

وافق البرلمان المصري، الخميس، على إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور الذي أقر قبل نحو 5 سنوات، أبرزها تعديل مدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

• نواب مصريون يقترحون تعديلات دستورية تشمل مد فترة الرئاسة

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح أن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وستحال التعديلات المقترحة إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد على 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها، قبل إحالتها للاستفتاء الشعبي.

وأبدي غالبية النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الخميس، تأييدهم للتعديلات المقترحة، التي من بينها تعديل مدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وصوت أعضاء مجلس النواب، على التعديلات المقدمة من أكثر من خمس أعضاء المجلس، قبل أن تقدم للجنة التشريعية والدستورية لصياغتها بشكل نهائي. 

واستعرض البرلمان المصري، الأربعاء، تقرير اللجنة العامة للمجلس، الذي أشار إلى أن تعديل بعض المواد بالدستور هي استجابة قانونية وواقعية تستهدف إصلاح تنظيم سلطات الحكم.

وتتضمن التعديلات المقترحة دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

كما تشمل التعديلات أيضاً استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير/كانون الثاني 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو/حزيران 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014. 

وتعطي المادة "226" من الدستور المصري الحالي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل أي من مواده.

وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل". 

وقال النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، وهو المتقدم بمقترح التعديل، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية": إن الهدف من تعديل الدستور هو إقرار مزيد من الحقوق والحريات، واستكمال عملية الإصلاح السياسي الشاملة التي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح أن المناقشات والرؤى والأفكار أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 30 يونيو، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، إضافة إلى المزيد من الحريات والضمانات.