وزراء المياه والري بمصر والسودان وإثيوبيا يلتقون في القاهرة 20 فبراير/شباط الجاري للوصول إلى اتفاق تنفيذا لمخرجات الاجتماع.
على وقع رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي بدأت منذ يومين، تستأنف مصر وكل من إثيوبيا والسودان، مفاوضات "سد النهضة" الثلاثية، في 20 فبراير/شباط الجاري، بعد فترة من الجمود، دامت 8 أشهر.
- إثيوبيا تتعاقد مع شركة صينية لتركيب توربينات لـ"سد النهضة"
- تقرير حكومي إثيوبي يكشف أسباب تأخر بناء سد النهضة
الزخم الذي تشهده مصر حاليا في علاقتها الأفريقية، خاصة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دفع للاعتقاد بانعكاس ذلك على مسار المفاوضات، وتقدمها بشكل ملموس خلال المرحلة المقبلة.
وعلى هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، التقى السيسي وآبي أحمد، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوداني عمر البشير؛ لدفع عملية المفاوضات المتعثرة.
وخلال القمة الثلاثية، أكد السيسي "أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى".
وفي أول ترجمة عملية للقاء، يلتقي وزراء المياه والري بمصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، 20 فبراير/شباط الجاري، للوصول إلى اتفاق تنفيذا لمخرجات الاجتماع.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، إن "القمة دفعت عملية المفاوضات، حيث ناقشت الأمور الخلافية، فيما يتعلق بمقترحات تشغيل السد، وأعادت التواصل بعد جمود المشاورات الفنية في الشهور الثمانية الماضية".
وترى هبة البشبيشي الخبيرة في الشؤون الأفريقية والباحثة بمعهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام، ومنها الإثيوبية، تشهد فترة ازدهار في الوقت الراهن، منذ تولي السيسي الحكم، ضاعفها تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019.
وأكدت البشبيشي لـ"العين الإخبارية" أن تلك العلاقات المميزة أسهمت في استمرار المسار التفاوضي مع إثيوبيا، عن طريق أكثر من مسار، بخلاف المسار السياسي، فهناك اجتماعات متواصلة للجان الخبراء الفنية للدول الثلاث، وحققت بعض التقدم، ربما تظهر نتائجه في الفترة المقبلة.
ونوهت الخبيرة بأن مصر لا تعارض إنشاء السد الإثيوبي ولا حقها في التنمية وتوليد الكهرباء، لكنها فقط ترى ضرورة وضع شروط فنية معدلة عن التي اتفقت عليها أديس أبابا مع الشركات المنفذة للمشروع، بحيث تراعي الشواغل المصرية الخاصة بالتأثير على حصتها من مياه نهر النيل.
ووقعت الدول الثلاث "اتفاق مبادئ" بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، يؤكد أحقية دول الحوض في التنمية دون إضرار بدولتي المصب.
كما سبق أن صرح الرئيس السيسي بأن "النيل مصدر حياة للمصريين"، في ظل عدم وجود مورد آخر.
ياسر رزق رئيس مجلس إدارة "الأخبار" المصرية، أشار إلى أهمية القمة الثلاثية الأخيرة، والتي تعد الأولى للقادة الثلاثة بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة الإثيوبية خلفا لهايلي ماريام ديسالين.
ولفت رزق، المتواجد في أديس أبابا لتغطية اجتماعات الاتحاد الأفريقي، إلى أن "الشهور الماضية لم تسفر عن إنهاء المسائل العالقة على صعيد ملف سد النهضة، لذا كان من الضروري عقد قمة ثلاثية بين دول حوض النيل الشرقي".
ورغم ذكره أن "هناك مسافة لم يتم اجتيازها بعد نحو التوافق"، إلا أن رزق أكد "تفاؤل وزير الري المصري محمد عبد العاطي لمسار المفاوضات في المفترة المقبلة"، من خلال حديثه معه.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة عام 2011، على أحد روافد نهر النيل، ما جعل مصر تخشى أن يؤثر على حصتها من المياه، والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، وتشكل أكثر من 90% من مصادر المياه العذبة لديها.
وعلى مدار عدة سنوات، عقد البلدان بمشاركة السودان، سلسلة اجتماعات على أمل وضع قواعد ملء وتشغيل السد، تحول دون الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي رغم تحقيق بعض التقدم.
