نواب مصريون يقترحون تعديلات دستورية تشمل مد فترة الرئاسة
التعديلات تشمل تمديد فترة ولاية رئيس البلاد من 4 إلى 6 سنوات وعودة الغرفة الثانية في البرلمان
تقدم عدد من نواب البرلمان المصري، الأحد، بمقترح لتعديل مواد الدستور، الذي أقر قبل نحو 5 سنوات.
وتشمل التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان، فيما يعرف بـ"مجلس الشيوخ".
وقال النائب محمود بدر، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه قام بالتوقيع مع زملائه وفقا للدستور لتقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها.
- السيسي يبحث استعدادات مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي 2019
- مصر تشدد بمجلس الأمن على ضرورة مكافحة الإرهاب ووقف تمويله
وتعطي المادة "226" من الدستور المصري الحالي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل أي من مواده.
وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه تقدم بمقترح لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد "القصبي" أن الشعب المصري هو وحده من يملك تعديل الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء مجلس النواب هو تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية.
ويناقش مجلس النواب، وفقا للدستور، طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، على أن يصدر قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين داخل مجلس النواب، قبيل تقديم المقترح، أن المناقشات والرؤى والأفكار أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 30 يونيو، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، إضافة إلى المزيد من الحريات والضمانات.
وتشمل التعديلات مد فترة الولاية الرئاسية الواحدة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، كما هي بالدستور الحالي.
وتضمنت التعديلات الدستورية المقترحة أيضاً استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير/كانون الثاني 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو/حزيران 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسبة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وكانت مصر ألغت العمل بدستور عام 1971 عقب يناير/كانون الثاني 2011.
وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في يونيو/حزيران 2013، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع وقتها- تجميد العمل بالدستور.
وفي يناير/كانون الثاني 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور 2014، والذي ستتم مناقشة تعديل بعض مواده.
وأشار "القصبي" إلى أنه بعد مناقشات طويلة بشأن رؤى وأفكار تعديل الدستور تم التوافق على ضرورة تفعيل الحياة السياسية، وإعطاء فرصة أكثر للقوى المختلفة لمشاركة فعالة في العمل العام، وتم اقتراح تعديل مادة بإضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.
aXA6IDMuMTQyLjIwMC4xMDIg
جزيرة ام اند امز
