اقتصاد

مصر تنجح في خفض ديونها.. وتعلن استراتيجية متكاملة لمواصلة السداد

الأحد 2019.2.3 01:27 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 291قراءة
  • 0 تعليق
مصر مستعدة بخطة متكاملة لسداد ديونها

مصر مستعدة بخطة متكاملة لسداد ديونها

نجحت مصر في خفض نسبة ديونها العامة (المحلية والأجنبية) للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017، و103% من الناتج في يونيو 2016، وفقا لما أكده وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان رسمي، الأحد.  

كما أعلن معيط استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، تشاركت في إعدادها كافة الوزارات المعنية بالاقتصاد فضلا عن البنك المركزي المصري. 

وأوضح: "عُرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وجار تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس/آذار 2019 ونشرها".

وبحسب الوزير، تستهدف الاستراتيجية ضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.

مصر تنجح في خفض ديونها وتعلن استراتيجية لمواصلة السداد

وقال معيط إن نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه (230 مليون دولار) في العام المالي 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022، في ظل تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.

وكشف وزير المالية أن نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019.

وأوضح: "يعنى هذا أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والذي يتراوح بين 30 إلى 50% من الناتج".

مؤشرات الناتج المحلي المصري في 3 أشهر

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن مصر نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الاجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية. 

وأوضح أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الآجل.

تعليقات