إنفوجراف.. "العين" ترصد ديون مصر على مدار 5 سنوات
الديون الخارجية لمصر أكثر ما يؤرق الحكومات المتعاقبة ويعرقل برامج الإصلاح الاقتصادي التي ترمي إليها الحكومة منذ ثورة يناير
الديون الخارجية لمصر أكثر ما يؤرق الحكومات المتعاقبة ويعرقل برامج الإصلاح الاقتصادي التي ترمي إليها الحكومة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى اليوم.
وكانت قضية تضخم الديون المصرية أكثر ما استند إليه الرافضون للسياسة النقدية للحكومة الحالية والرافضون بدورهم لقرض صندوق النقد الدولي الذي سيقفز بديون مصر إلى ما يقرب من 70 مليار دولار، وهو ما ستتحمل أعباءه الأجيال القادمة – بحسب وصفهم -.
الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش قال في تصريحات لبوابة العين الإخبارية، إن القضية ليست في طلب القرض وإنما كيفية استغلاله، فاستغلال القرض في تمويل عجز الموازنة يزيد من أضرار الاقتصاد ويلقي بتبعاته على الأجيال القادمة.
وأضاف أن استخدام القروض في تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية يزيد من فاعلية القرض ويمنح فرصا استثمارية إضافية تدعم الاقتصاد في مصر وتنتشله من حالة الركود.
وقبل تسلم مصر للشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، تلقي بوابة العين الإخبارية الضوء على تنامي الديون المصرية نتيجة الودائع والقروض منذ عام 2011 وحتى 2016 قبل أيام من استلام قرض صندوق النقد.
وكان قد انتهى عام 2010 قبل انتفاضة يناير، والدين الخارجي على مصر بلغ 34.7 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.
وكانت أكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر صحفي الخميس الفائت عن قيمة فائدة قرض صندوق النقد الدولي لمصر 1.5 % بحد أقصى.
ومن المتوقع أن يساهم قرض الـ 12 مليار دولار الممنوح لمصر على مدار 3 سنوات برفع قيمة الدين من القيمة الحالية 53.4 إلى ما يقارب الـ 70 مليار خلال 3 سنوات قادمة.
